الدمراوي : قانون التعويضات لا يشمل شركات المقاولات المتأخرة في تسليم مشروعاتها
الأحد، 04 يونيو 2017 12:36 م
وأشار الدمراوي، أن معظم شركات المقاولات متاخره بالفعل عن البرنامح نظرا لزياده التكلفه، والتي تصل في معظم الاحيان إلي الضعف واكثر، مما تسبب في فقد السيوله لدي الشركات، وأدي الي تاخير التنفيذ بل التوقف تماما للعديد من الشركات .
وطالب الدمراوي مجلس الوزراء بمد مده المشروعات الساريه في اول مارس وحتي نهايه ٢٠١٦ ثلاثه شهور، تبدا من نشر القانون في الجريده الرسمية لتحقيق الغرض المنشود من القانون .
وأضاف الدمراوي، انه لو تم خروج القانون بالشكل الحالي لن يُفيد غالبيه الشركات، ولن يتم صرف تعويض لهم، مما يؤدي الي افلاس الاف الشركات وانهيار اهم قطاع للتنميه بمصر، كما يؤدي الي تسريح ملايين العماله والتسبب في كارثه حقيقيه للاقتصاد .
وأشاد الدمراوي بالمجهود المبذول من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لاقرار القانون، ونطالبهم باستكمال المجهود لحين اقرار مد مدة المشروعات بمتابعة استصدار قرار مجلس الوزراء بهذا الشان.
