ننشر حيثيات الحكم في «غرفة عمليات رابعة» المتهم فيها محمد بديع

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثياتها في الحكم الصادر ضد المتهمين محمد بديع، ومحمود غزلان، وحسام أبو بكر، بالمؤبد، وبراءة 21 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«غرفة عمليات رابعة».

وجاء فى الحيثيات: «المتهمون بدءا من صلاح الدين عبد الحليم، وانتهاء بمحمد سلطان، اتفقوا فى اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة بأن اتفقوا على إعداد وتنفيذ مخطط بهدف إشاعة الفوضى فى البلاد قائم على اقتحام المنشآت العامة والخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه التخريب العمدى لمبانٍ وممتلكات عامة مخصصة لمصالح حكومية، بأن حرضوا على اقتحام مراكز الشرطة ودور العبادة، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي وبقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين الناس».

وأكدت الحيثيات، أن المتهمين الثلاثة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان المسلمين التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المتهمين محمد بديع، ومحمود غزلان، وحسام أبو بكر، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون منها الدعوى لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان المسلمين التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة.

وأشارت الحيثيات: جاء بتقرير الأدلة الجنائية أنه بفحص الحواس الآلية والهواتف المحمولة للمتهمين عمر حسن مالك، وعصام مختار، وأحمد أبو بركة، وأحمد عبد الهادي، وأحمد جمعة، تبين احتواؤها على فيديوهات لاعتصام رابعة العدوية وصور لمستشفى رابعة وصور لقناة مكتوب عليها الشهيدة أسماء البلتاجي وفيديوهات مسجلة لقناة الجزيرة، وبعض المطبوعات التنظيمية، ورسائل عن رفع دعوى قضائية ضد القائمين على البلاد بدعوى ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.

وأضافت: عن الاتهام المسند بشأن إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عبر شبكة المعلومات الدولية، فلم يثبت للمحكمة أن أيا من المتهمين تم ضبطه ومعه تلك الوثائق أو الأخبار التى تم بثها للخارج كما أنه لم يضبط في أي مقر من المقرات التنظيمية أن أحدا منهم بث أخبارا أو أذاع تلك الأخبار الكاذبة ومن ثم المحكمة تقضي معه ببراءتهم من تلك التهم.

واختتمت الحيثيات: عن تهمتي الإمداد والانضمام للجماعة، فلما كانت الأوراق خلت من دليل يقينى على ذلك الاتهام تحديدا فى غرفة عمليات رابعة سوى ما أوردته تحريات الشرطة فى هذا المقام، وإن كانت تطمئن إليها، إلا أنها لا تكفى وحدها حتى يمكن للمحكمة أن تأخذ المتهمين بها وتنزل عليهم عقوبتهم، إذ إن التحريات لا تكفى بمفردها لإقامة هذا الحد والمحكمة تعتبرها قرينة ليؤيدها دليل، ومن ثم فإن المحكمة تقضي ببراءة المتهمين من ذلك الاتهام.

اقرأ أيضا:

اقرأ ايضا الدستورية ترفض الطعن علي حرمان المتهم من استئناف غرامة أقل من 300 جنيه