إحالة قضية فساد الآثار الكبرى إلى «تأديبية التعليم»

 

قررت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الشيخ، إحالة قضية الفساد الكبرى بالأثار المتهم فيها 3 مسئولين إلى المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها بعد ثبوت أن المتهمين الثلاثة لا يشغلون وظائف قيادية.

 

وأحالت النيابة الإدارية 3 مسئولين بالمجلس الأعلى للآثار للمحاكمة بعد ثبوت تورطهم في ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وذلك وفقا لتقرير الاتهام الذي ذكر أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام القواعد المالية المنصوص عليها فى القانون.

 

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمة الأولى عدلية حامد على شعبان، مدير عام إدارة الحسابات بقطاع المشروعات بوزارة الآثار، تقاعست عن إدراج وإثبات القرض الأسبانى البالغ قيمته 30 مليون يورو الممنوح للمجلس الأعلى للآثار بالحساب الختامي لميزانية الوحدة الحسابية بقطاع المشروعات عن العام.

 

وتراخي المتهم الثانى محمد سيف الدين جعفر، مدير عام شئون العاملين بالمجلس الأعلى للآثار سابقا وحاليا مدير شئون العاملين المركزية، فى إصدار قرار بتشكيل لجنة من المختصين بوزارة الآثار لإنهاء الإجراءات الجمركية واستلام المعدات الواردة من أسبانيا ضمن القرض المقدم من الجانب الأسبانى بالمخالفة للتعليمات وحال كونه مدير شئون العاملين بوزارة الآثار فى تلك الفترة.

 

والمتهم الثالث جمال أحمد محمد ناصف، مدير عام العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للآثار، لم يراع الدقة أثناء قيامه بتشكيل لجنة للسفر إلى محافظة الإسكندرية لاستخراج الأجهزة والمعدات الخاصة بتأمين المناطق الأثرية والواردة من دولة أسبانيا لعدد 30 حاوية، وذلك بعدم تضمين تشكيل اللجنة لأعضاء فنيين مما حال دون استخراج الأجهزة وترتب عليه تحميل ميزانية وزارة الآثار لغرامات تأخير وأرضيات.

 

وأوضحت النيابة الإدارية أن المخالفات وقعت خلال إبرام أتفاق بين وزارة الدولة لشئون الآثار ودولة إسبانيا بشأن قرض أسبانى قيمته 30 مليون يورو ـ لتوريد معدات ومهمات تأمين المواقع الأثرية بمنطقتى الهرم والأقصر.

 

وبحسب أوراق القضية تلقت الإدارة العامة للتحقيقات بالمجلس الأعلى للآثار، بلاغ بشأن عدم اتخاذ المسئولين بإدارة حسابات قطاع المشروعات الإجراءات اللازمة لتنفيذ السلفة المعروضة على قطاع المشروعات، مما ترتب عليه عدم إنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بالشحنة الواردة إلى ميناء الإسكندرية الخاصة بمعدات ومهمات تأمين للمواقع الأثرية بمنطقتى الهرم والأقصر، التى وردت للبلاد بموجب البروتوكول المبرم بين وزارة الدولة لشئون الآثار ودولة أسبانيا فى هذا الشأن.

 

وبسؤال ماجدة ألفي إسحق عبد النور، المفتش المالى والإدارى بوزارة المالية ـ قررت قيامها بفحص الواقعة بناء على تكليفها بذلك من قبل المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية وأن الفحص أسفر عن وجود مخالفات تمثلت فى قيام مدير عام العلاقات العامة جمال ناصف بتشكيل لجنة من أعضاء غير فنيين مما ترتب عليه تحميل ميزانية المجلس الأعلى للآثار قيمة غرامات تأخير وأرضيات قيمتها 160 ألف جنيه، وبالمخالفة للتعليمات، تراخى مدير شئون العاملين بالمجلس الأعلى للآثار فى إصدار القرار رقم 1956 والمتضمن تشكيل لجنة لاستلام المعدات والآلات الواردة من الجانب الأسباني. 

 

اقرأ ايضا

الدستورية تقضي بعدم قبول دعوى الطعن على قانون حماية القيم من العيب