الأعلى للجامعات: تعديلات الإجازات لأعضاء التدريس أمام البرلمان لإقرارها

السبت، 03 يونيو 2017 05:00 ص
الأعلى للجامعات: تعديلات الإجازات لأعضاء التدريس أمام البرلمان لإقرارها
الدكتور أشرف حاتم
كتب- إبراهيم محمد

قال الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات‏، إنه من المقرر عرض التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا بشأن قانون تنظيم الجامعات والمتعلق بالإجازات الوجوبية لأعضاء التدريس، وتعيين المعيدين على البرلمان لإقرارها، مرجعًا سبب تأخير صدورها إلى عرضها على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات لـ«صوت الأمة»، أنه عقب ذلك سيتم وضع الضوابط لمنح الإجازات الوجوبية بالمجلس الأعلى للجامعات‏، موضحًا أن تلك التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء هي التعديلات ذاتها التي طرحت قبل ذلك فيما يخص الإعارات والانتدابات وتعيين المعيدين بما يحقق العدالة بين المتنافسين على التعيين.

وأوضح أن التعديلات تضمنت إجازات مرافقة الزوج من أهم الإجازات التي تحتاج إلى ضوابط واضحة لضبط منحها، وذلك في ظل تلاعب البعض بها وتحولها إلى باب خلفي للعمل بالخارج بصورة غير قانونية وحول باقي التعديلات.

كما شملت التعديلات تحديد مدد إجازات التفرغ العلمي أو العمل في مهمة قومية وأن يكون تعيين المعيدين من نفس سنة التخرج تحقيقًا للعدالة عند التكليف، وكذلك تنظيم تعيين المعيدين من خريجي البرامج الدراسية المميزة ونظام الساعات المعتمدة، وتضمنت التعديلات جواز ندب أعضاء هيئة التدريس بناء علي طلبهم لمدة محددة من جامعة إلى أخرى حكومية بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة مجلسي الجامعتين المعنيتين وكذا جواز ندبهم للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في تلك الوظيفة بعد موافقة مجلس الجامعة وأخذ رأي مجلس الكلية المختصة ولا يعتبر الندب كل الوقت في هاتين الحالتين إعادة تخضع لأحكام الإعارات.

 

اقرأ أيضا:

وزير التعليم العالي: فتح باب التقدم لإنشاء الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة.. غدا

انفراد.. ننشر قائمة المرشحين لمنصب رئاسة جامعات القاهرة وطنطا وبني سويف

 
 

 

تعليقات (1)
جريمة فى حق الوطن ارتكبها الاعلى للجامعات
بواسطة: احمد استفتاح
بتاريخ: الأربعاء، 07 يونيو 2017 05:54 ص

تعديل المادة 137 لتعين المعيدين هى فقط من اجل " ابن الفلاح مايبقاش استاذ جامعه " ..وخدمة كل ابناء المحسوبيات بنص التعديل الجديد الذى وافق عليه مجلس الوزراء بجلسته 76 بتاريخ 31\5\2017 1ـ حيث ينص على " ان يكون تعين المعيد من اخر عام فققط " يعمل على استبعاد كل المتفوقين من جميع سنوات التخرج واختيار سنوات معينه لاختيار المعيدين منها وفقا لخطط تعين يضعها البعض فى مجالس الاقسام والكليات،، 2ـ وكذلك التخلص من كل الطلاب الاوائل من ابناء الفقراء بجعل سنوات تخرجهم خالية من التعينات لاهدار حقهم تماما فى التعين ، الذى كانت تضمنه " الماده قبل التعديل" لجميع الطلاب فى كل سنوات التخرج . وكانت تمنح جميع اوائل الدفعات مسافة واحدة من التعين والافضليه لمن هو الاعلى فى التقدير ، بمقارنة الاول على كل دفعه \\ مع الاول على الدفعة التى تسبقه 3ـ فقدان هذا التعديل دستوريته لتعارضه مع نظام الساعات المعتمده والذى يسمح للطاب بالتحايل على هذا القانون بتأجيل احد المواد فى عام تخرجه الاخير الى العام التالى وبالتالى يتغير عام تخرجه لينافس السنه الاصغر منه على التعين لانه يتخرج معهم.... ليصبح تعديل هذه الماده عديمة القيمه التشريعيه . 4ـ هذا التعديل جاء ظلما وقهرا خصيصاعلى اوائل الدفعه 2016 الذين لم تتوفر لهم درجات مالية لتنفيذه بأثر رجعى عليهم الان واغتصاب حقهم الذى كفله القانون عند تخرجهم كما لا يمكنهم التحايل على هذا التعديل من خلال تأجيل احدى المواد ليتم تخرجهم هذا العام بدلا من العام الماضى.. ـ قبل التعديل كانت الروح المعنويه مرتفعه لجميع الطلاب فى كل سنوات التخرج للمنافسه للحصول على فرصة التعين .وبعد التعديل ،، لماذا يجتهدون اذا لم يكن هناك دافع يذاكرون من اجله ، والمجتهد فيهم تدفعه نحو الهجره او الارهاب لشعوره بالظلم والتهميش واهدار حقه.

اضف تعليق