قانون الاستثمار يرى النور .. رحلة انتهت بقرار جمهوري

أخيرًا انتهت رحلة قانون الاستثمار الجديد، بتصديق رئيس الجمهورية، ونشره فى الجريدة الرسمية، ويتضمن المشروع العديد من المزايا والمنح الاستثمارية التى تهدف الى تشجيع المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار أمام رجال الأعمال، وهو ما سعت القيادة السياسية لإنجازه عقب المؤتمرالإقتصادى الذى أقيم فى شرم الشيخ فى مارس 2015، ليصبح قانون الإستثمار أحد الركائزالأساسية التى يعول عليها المستثمرين، ولم تكن رحلة صدور القانون ليست سوى حالة من الشد والجذب مابين النواب والحكومة.

ومن المتوقع أن يدعم القانون الجديد استثمارات تحتاجها مصر بشدة من خلال تيسير الإجراءات الإدارية، خصوصا تلك المتعلقة ببدء المشروعات الجديدة، وتقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين الذين يتطلعون إلى ضخ أموال في البلاد.

وتضمنت الحوافز خصما قدره 50% للضريبة على الاستثمار في المناطق الأقل تنمية ودعما حكوميا لتكلفة إدخال المرافق إلى المشاريع الجديدة.

ملاحظات

كان قسم التشريع بمجلس الدولة، انتهى في فبراير الماضي، من ملاحظاته الكاملة على قانون الاستثمار الجديد، وأرسله لمجلس الوزراء، تمهيدا لإعادة النظر فيه، فيما جاءت الملاحظات فى 23 بندا بشأن مواد مشروع القانون والبالغة 115 مادة، وتضمنت الملاحظات، مطالبة قسم التشريع بوجوب أخذ رأى 7 جهات حكومية وقضائية هى وزارة المالية، والبنك المركزى، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة مجلس القضاء الأعلى فيما تضمنه مشروع القانون من نصوص.

الملاحظات تضمنت أيضا خلو المشروع فى مادته الخامسة من أى إشارة إلى تطبيق أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فى شأن تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام القانون الماثل، لاسيما فى ضوء ما تضمنته النص الوارد من حذف الفقرة الأولى من المادة 4 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 7 لسنة 1998 التى جرى نصها على «تسرى مع شركات الأموال التى تؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون الواردة فى المواد 17 و18 و19 من قانون الشركات المساهمة «ومن ثم فقد تعذر الوقوف على ماهية القواعد والإجراءات المطبقة فى شأن تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام المشروع»، فيما لفت إلى ما قد يعترى الفقرة الثانية من المادة 15 من شبهة عدم الدستورية، وذلك فيما تضمنته من إجازة تقرير معاملة تفضيلية لبعض المستثمرين لاعتبارات تتعلق بمتطلبات الاقتصاد الوطنى أو الأمن القومى، وهو ما قد يشكل إخلالا بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص المقررين بموجب المواد أرقام 4 و9 و27 من الدستور، مبينا أنه لذلك تمت إعادة صياغة الفقرة المعروضة لتكون على النحو الآتى «ويجوز استثناء بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل».

معوقات

هناك الكثير من المعوقات التى مر بها قانون  والتى دفعة النائبة بسنت فهمى عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب للمطالبة بالعمل بقانون الإستثمار القديم أفضل،  مشيرة أن القانون الجديد طويل جدًا ومعقد ويحتوي على الكثير من المواد المتضاربة.

وهو ما اتفق عليه النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان خلال تصريحات صحفية لـ«صوت الأمة» أن  قانون الاستثمار الجديد «سلبى» خاصة وأنه صدر بدون لائحة تنفيذية والتي من المفترض أن تكون موجودة قبل إقرار القانون، مضيفاأن الخريطة الاستثمارية غير واضحة، والمادة 47 به تتيح للأجانب الاستثمار في المناطق الإسترتيجية في الوقت الذي حظرفيه القانون الصادر عام 2012 استثمار الأجانب في الأماكن الحيوية.

وأكد الجوهرى أيضا أن «مادة7» من قانون الاستثمار الجديد والتي تتعلق بتحويل المستثمرين رأس أموال شركاتهم المنشأة بموجب القانون من الجنيه إلى العملة الحرة ومن بينها الدولار، مما يسهل إتاحة تحويل أموال بالعملة الصعبة للخارج، مشيرا إلى أن اتفاقية صندوق النقد أشترطت على الحكومة أن يتم تحريرالتحويلات بشكل رسمي، وبالتالي تصبح «المادة7» لا تشكل أي تهديد على العملة الصعبة.

وتأتى مرحلة أخرى أثار فيها القانون الخلاف بين 5 من وزراء حكومة شريف إسماعيل وهو ما أنعكس عليها بشكل سلبى أكد عدم وجود رؤية مشتركة وتنسيق بين وزراء المجموعة الإقتصادية، حيث تضمن القانون مادة تقضى يتم من خلالها ضم جميع الأراضى الاستثمارية العمرانية والصناعية والزراعية والسياحية، إلى وزارة الاستثمار، وقد تم الاتفاق على ذلك مع اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب، دون الرجوع إلى وزراء الإسكان والصناعة والزراعة والسياحة والمالية وهو ماأثار حالة من الجدل بينهم. 

أقرأ أيضا

برلمانية: الصين لا تعرف شيئا عن شرم الشيخ