محافظ الإسكندرية: تجهيز 5 مدارس للمتضررين من العمارة المائلة

عقد الدكتورمحمد سلطان محافظ الإسكندرية مؤتمرا صحفيا بحي وسط، للوقوف على ما تم في حالة العقار المائل بمنطقة الازاريطة والإجراءات التي اتخذتها المحافظة وجميع الأجهزة المعنية للمتضررين، وذلك بحضور اللواء أحمد متولي سكرتير عام المحافظة والعقيد عمرو حسن المستشار العسكري للمحافظة والأستاذ على مرسي رئيس الحي.

 

وأوضح سلطان، أنه تم تجهيز 5 مدارس للمتضررين مجهزة بأسرة ووجبات وكافة مستلزمات المعيشة لحين عودتهم إلى منازلهم بعد إزالة الخطورة أو توفير مساكن دائمة لهم، مشيرا إلى أن سكان العقار المائل سيتم تسكينهم في شقق تابعة للمحافظة بمنطقة العامرية ومنطقة طوسون وذلك بعد التنسيق معهم لتسكينهم في هذه المناطق حسب الأقرب إليهم.

 

ولفت إلى أن جميع أجهزة المحافظة متواجدة في الموقع والعمل مستمر على مدار ٢٤ساعة، كما أن وزير التنمية المحلية تواجد وتفقد أوضاع المتضررين واطمأن على أوضاعهم واستمع إلى مطالبهم.

 

وأضاف المحافظ أنه تم تشكيل لجنه هندسية تضم كلية الهندسة جامعة الإسكندرية والهيئة الهندسية ومركز بحوث الإسكان بوزارة الإسكان والإدارة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، وأجمعوا بأنه يجب أن يتم هدم العقار تدريجيا بداية من الأدوار العلوية عن طريق اوناش بها أشخاص مؤامنين سيقومون بهدم يدوي للعقار، وبدأ العمل بالفعل من الساعة الخامسة مساءا ويتم العمل بونشين ونظرا لضيق مساحة الشارع لم نتمكن من إدخال عدد أكبر من المعدات وسيتم العمل بدقة و ببطئ لمنع حدوث أي حوادث، لذلك تم إخلاء المكان وإغلاق كافة المرافق من كهرباء و غاز ومياه، لافتا إلى أنه بناء على التقرير المبدئي للجنة الهندسية ارجع سبب ميل العقار للارتفاع الزائد له مما أدى إلى أن الاساسات لم تتحمل.

 

اما فيما يتعلق بالمسئولين عن إصدار التراخيص للعقار المائل، فأكد سلطان بأنه تم تحويل القضية للنيابة وبدأ اليوم التحقيق واستدعاء صاحب العقار والمهندسين المسئولين بالحي والعاملين في الحي المشاركين في إصدار التراخيص للعقار للتحقيق معهم ومن يثبت تورطه سيتم معاقبته على الفور.

 

وخلال المؤتمر الصحفي، أشار المحافظ إلى أن مشكلة البناء المخالف مشكلة كبيرة، داعيا أعضاء مجلس النواب إلى تعديل قانون البناء ليتم تغليظ العقوبة ليس فقط على صاحب العقار الذي عادة ما يصعب الوصول إليه، لكن على كل من يشارك في بناء هذه العقارات كما دعا المواطنين إلى عدم التعامل مع هذه العقارات المخالف حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.