طارق النبراوي لـ«صوت الأمة»: لم أحسم موقفي من الترشح ثانية لـ«نقيب المهندسين».. أكثر من ثلث مساحة مصر لا تغطيها شبكات المحمول.. ولم نحقق مع مغازي لهذا السبب

الجمعة، 02 يونيو 2017 11:25 ص

طارق النبراوي نقيب المهندسين خلال حواره مع صوت الأمة

حوار/آية دعبس – تصوير أشرف فوزي

أكد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، أن أبرز ما أرق نقابة المهندسين، في حادث المنيا الإرهابي، هو وقوعه في منطقة لا تحظى بتغطية شبكات الاتصالات، مشيرا إلى أن كامل مساحة مصر لا تغطى بشبكات المحمول، واصفا ذلك بالكارثة، التي تقع مسئوليتها على عاتق وزارة الاتصالات، موضحا أن 4 شبكات محمول، تركز بشكل أساسي على وادي النيل والمدن الكبرى، التي تحقق أرباح فلكية لها فقط، وتنفذ بها إعلانات مبالغ بها، لافتا إلى أن الاتصالات داخل القاهرة، يتم عمل الاتصال على مكالمتين، نتيجة زيادة الأحمال، مؤكدا أن النقابة ستخاطب رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، حتى لا يستمر الوضع على ما هو عليه.

وأشار «النبراوي» في حواره مع «صوت الأمة»، إلى أن الجهاز القومي للاتصالات، يمكنه إجبار شبكات المحمول، على تغطية كافة المناطق بشبكة اتصالات قوية، قائلا: «طريق الجيش الخاص بالصعيد أكثر من ثلثيه لا تغطيه شبكات، والطريق الغربي نفس الشيء، وهو ما يمنح تلك الجماعات المنفلتة الجرأة الكافية لارتكاب تلك الجرائم، فعلى طريق الشرق أقرب مكان يمكنك الوصول له لعمل اتصال تحتاج لقطع 100 كيلو، وهو أمر في يد الدولة إلا أنها مقصرة في ذلك».

نص الحوار: -

هل تهتم الحكومة برأي النقابات في تخصصاتها؟

النقابات مجتمعه لا تشعر أن الدولة تجد لها دور محوري، لكننا كمهندسين في 3 سنوات ماضية، «دسينا» أنفنا في أغلب الأحداث الهندسية التي شهدتها مصر، لكن مازلنا حتى هذه اللحظة الدولة لا تعطي أي نقابة الدور أو الاهتمام الواجب لأداء دورهم، وهو أمر غير مقبول فإهمال الاستشارة المجانية من النقابات في تخصصاتها، أمر يخالف القانون.

لذا نقول للدولة استفيدوا بالمهندسين والأطباء والصيادلة والتجاريين، فهم سيقدمون المشورة الخالصة المجانية دون أي اعتبار، كل النقابات يجرى بها انتخابات قوية دورية، وتسهم في وصول أفضل الناس، وبالتالي الدولة ستجد مشورة مجانية من أناس منتخبين، لا يستهدفون سوي المصلحة العامة.

إذا كانت نقابة المهندسين لا تملك الموارد الكافية لبناء مستشفى، فما الذي يجبرها على البناء؟

مستشفى نقابة المهندسين هدف مشروع، وأجيال عديدة تنادي به، ونحن لدينا مشروع رعاية صحية، ويدعم من النقابة سنويا بأرقام تصل إلى 25 مليون جنيه، تستنفذه المستشفيات وجهات العلاج، والحل الاستراتيجي لتلك المشكلة هو مستشفى تخصصي على أعلى مستوى خاصة بالأعضاء.

من أول يوم أكدنا أن المستشفى سيمولها المهندسون بأي شكل، سواء بالمساهمات المباشرة أو الأسهم أو غيرها، وبدأنا خطوات التنفيذ منذ عام لاستكمال المستندات والتصميمات، ووصلنا إلى أننا يمكن أن نقدم ليس للمهندسين فقط، بل لمصر كاملة، مستشفى لا تتوفر في أي مستشفى محلي في مصر، بالإمكانيات التي ستتيحها، وهذا نتيجة أن النقابة لا تسعى للربح ونعمل بشكل تطوعي، والموارد تمثل قضية نعم، لكن النقابة سنويا تدفع 25 مليون جنيه، وسيزداد نتيجة زيادة الأعداد والتكلفة، والأسعار ورغبة النقابة في تدعيم المهندسين، والزيادة قد تكون هي المصروفات الجارية للمستشفى، وحاليا هناك اعتمادات عالمية جاري إتمامها.

نعم لا نلمك الامكانيات المالية الكاملة للبناء، لكن لدينا الثقة أن 700 ألف مهندس سيتكاتفوا، والشعب المصري سيدعم هذه المستشفى لأنها ستخدم الجميع.

كيف ستمول النقابة الحملة الإعلانية، خاصة مع اتفاقها مع أحد أشهر المتخصصين في تلك المجالات؟

ما زال ذلك الموضوع قيد البحث، عقدنا أكثر من جلسة في هذا الشأن، ووجدنا من قبل المختص، تحمس كبير أن تعمل نقابة لصالح البلد، وسيكون هناك حوار حول كيفية التعامل بشكل لا يحقق له خسارة وأن يمنحنا خبرته.

ينظر لنقابة المهندسين أنها أحد أكبر النقابات المهنية، بما تملكه من أصول وموارد كبيرة، فكيف لنقابة مثلها أن تلجأ إلى جمع التبرعات؟

نعم سنجمع مساهمات، لأننا سنقدم مشروع قومي للنقابة والوطن، وأهم أمر فيه أنه غير قابل للربح، فالمساهمات التي ستأتي من خارج النقابة لن يكون عليها أى عائد وستكون للمجتمع كاملا، ولا يعيبنا أن نطلب أن يكون هناك مساهمات، ونفخر كنقابة أن نقود هذا العمل لإنجاز هذا المشروع.

وزارة التضامن منحت النقابة عام لجمع التبرعات، وهي فترة تفوق المتبقي من عمر المجلس، ماذا ستفعل إن لم توفر التبرعات التكلفة الكافية؟

سيستمر المشروع فهو غير مرتبط بمجلس، وكافة القرارات الصادرة الخاصة بالمستشفي جاءت من الجمعية العمومية، ولا توقفها إلا قرارات من العمومية أيضا، نحن مجلس ينتهى دوره في فبراير المقبل، بينما المجلس المقبل ملتزم بقرارات العمومية، وبالطبع لا يمكن ان يتم استكمال كل التبرعات والمساهمات في عام، لكن القرار صادر لمدة عام ويجدد، وأعتقد أننا سنحصل على الأقل فرصة لجمع التبرعات لعامين.

وزارة التضامن حددت شرط للتجديد، وهو أن يتم إخطارها بالمبالغ وسبل صرفها، فكيف يضمن المهندس أن يتم توجيه كافة التبرعات للمستشفى، دون توجيه بعضها لسد أمور في النقابة؟

في النقابة لدينا الجهاز المركزي للمحاسبات، وجهاز إداري ومالي ومراقب للمحاسبات، وكافة التبرعات لها حسابات مستقلة، وما سيأتي لها سيكون للمستشفى وسيتم الصرف منه لصالحها فقط، وعبر القواعد المنطمة للصرف في النقابة، وإذا جاءت أرقام أخرى لحسابات أخرى في النقابة سيتم توجيهها للمستشفي على الفور.

لماذا تتعامل النقابة في الفترة الأخيرة مع الجهاز المركزي للمحاسبات، لكثرة تعليقاته على أرض نادي الغربية، وكأنه تم توصيته عليها؟

بغض النظر عن إحساسنا حياله، لكننا نعمل بشكل محترف، فلم نتلق أي تعليق من الجهاز المركزي للمحاسبات، إلا وتم الرد عليها باستفاضة، سواء من الجهاز الموجود من النقابة، أو المستشار القانوني لها، حتى عندما جائتنا ملحوظة بأن الجمعية العمومية، التي أقرت الأرض لم تكن قانونية، لأن بعض الأعضاء لم يسددوا الاشتراكات، تم منحهم الردود والبيانات كاملة تماما، وتم شرح الخطأ الذي وقعوا فيه كجهاز، لأن المعاشات لا تدفع اشتراكات، ويحق لهم حضور العمومية.

حدد المركزي للمحاسبات حجم العجز 206 مليون جنيه، لماذا ارتفع العجز؟

نتيجة تمويل لمشروعات العلاج والرعاية الصحية، ومشروعات في الإسكان أغلبها، كمشروع الـ18 ونصف فدان في 6 أكتوبر، بواقع 1162 وحدة سكنية، تم دفع ثمن الأرض والغرامة لاستردادها، ثم البدء في أعمال البناء، ووصلنا الآن إلى درجة متقدمة دون الحصول على أي مبالغ مالية من المهندسين، بجانب مشروع إسكان العبور أكثر من ثلثيه لم يطرح حتى الآن، ويتم الصرف عليهم يوميا، ومشروع العاشر من رمضان يتم إعادة تأهيل هائلة له لأنه كان من أخطاء الحراسة الجثيمة، ولا نتقاضى فيه شيء، بالإضافة إلى زيادة المعاشات والتى تتحمل جزء منه، إنما الموازنة التي تقدمنا بها ستعدل كل هذه الأوضاع، وستكون سليمة 100%.

الفترة الماضية فك مجلس النقابة 3 ودائع قصيرة المدي، لتغطية المعاشات، فإذا استمر الوضع كما هو عليه. كيف ستتصرف النقابة؟

دائما هناك إيرادات تأتي للنقابة، ومصروفات تصدر، وودائع يتم فتحها، وأخرى يتم كسرها، وهي حركة مالية طبيعية لنقابة المهندسين، لكن كان هناك نقص في السيولة، وهي أمور سيتم حلها في مواعيد تعلمها النقابة، ففي شهر يونيو ويوليو وأغسطس سيتم الإعلان عن مشروعات مولتها النقابة ولم تحصل على أى عائد منها حتى الآن.

والـ3 ودائع تم فكهم لتمويل المعاشات، لأن هناك إيرادات ستغطيها فيما بعد، كالدمغات، ودائما الإدارة المالية لا تحاول وجود سيولة مالية، وتحول أى مبالغ إلى ودائع، وعند حاجتها لها، تكسر تلك الودائع، وهكذا.

قبل يومين من انعقاد الجمعية العمومية في 2016، أصدر المجلس الأعلى للنقابة، قرار بزيادة المعاشات إلى 700 جنيه، جاء ذلك رغم وجود دراسة اكتوارية تؤكد استحالة الزيادة، بجانب أن مقرر لجنة المعاشات أكد أكثر من مرة صعوبة زيادتها جنيه واحد، فلماذا كان الإصرار على الزيادة؟

نعم، والمهندس محمد خضر أمين الصندوق حينها، والأمين العام الحالي، أيضا أعلن رفضه لتلك الزيادة، لكنها كانت رغبة المجلس الأعلي للنقابة، هناك موازنة تقدمنا بها وقتها، وهذه الموازنة أكدت أن ما تم سحبه سيتم تغطيته، ويمكن أن يتم حسابنا عليها، إنما زيادة المعاشات كانت بقرار من جمعية عمومية ومجلس أعلي، وهو قرار من الصعب أن يطعن عليه أحد.

هل كان ينتظر المجلس ألا توافق العمومية على زيادة المعاشات؟

لا، فالأعضاء مهندسين، ولا يمكن اتهامهم بشيء، لكن القرار من كافة النواحي تم إقراره بشكل سليم، والعجز الذي تحدث عنه الجهاز المركزي، في غضون شهرين سيتم تغطية جزء كبير منه، وزيادة المعاشات نفسها هدف، ولا بدّ أن نتحمل كل المشاكل، فهو أمر يستلزم أن نجند كافة إمكانياتنا له.

تم اعتبار تلك الزيادة دعايا انتخابية لتيار الاستقلال، نظرا لوجود عمومية وانتخابات بعدها، فما تعليقك؟

ليس لدي علاقة بأي تيار، والمجلس الأعلي ليس له علاقة بأي تيار، وأي معارضة من حقها أن تقول ما تريده، إنما هناك قرارات تعلو فوق أى انتقادات، طالما القرار تم بنائه على مجلس أعلي ليس له علاقة بالانتخابات، وتم إقراره من العمومية، فهو قرار سليم، ولا أعتقد أنني يمكن أن أكسب أو أخسر بقرار صدر بزيادة المعاشات، فمن يعبر بشكل حقيقي عن المهندسين "هيكسب هيكسب"، لأن المهندسين جميعهم يبنون أرائهم بشكل بناء وموضوعي، ولا يُشتري لزيادة المعاشات.

لكن لماذا صدر القرار رغم رفض أمين الصندوق، ومقرر لجنة المعاشات، وهما أكثر شخصين على دراية بوضع النقابة المالي؟

المجلس الأعلي رأي غير ذلك، أمين الصندوق ومقرر لجنة المعاشات عرضوا وجهات نظرهم بالمجلس، والحوار كان لعدد ليس قليل، وأنا لم أتحدث بالمجلس والقرار صدر بديمقراطية شديدة، ويمكن سؤال العضوين نفسهم الآن، وستتأكدين أن رأيهم اختلف، وهو قرار محترم للغاية، وعلينا وعلى المجلس والمعارضة والجميع أن يعمل لزيادة موارد صندوق المعاشات، وليس الجلوس والمشاهدة والتقييم.

زيادة المعاشات لألف جنيه، هدف حدده لنفسه مجلس النبراوي، فهل نحن بصدد إعلان زيادة جديدة؟

تعديلات قانون النقابة العاجلة حتى الآن لم يتم إقرارها، ورغم أن رئيس الوزراء السابق كان له الحق في إقرارها، لم يتخذ القرار رغم اجتماعنا معه 3 مرات، ثم رئيس الوزراء الحالي ولم يعدلها، حتى تم انتخاب مجلس النواب، وتقدم الدكتور محمد عبد الغنى، وهشام والى، وعدد من المهندسين النواب، وتم إقراره في لجنة الإسكان واللجنة التشريعية، والأمور تسير بشكل جيد، مع إقرار هذه التعديلات سيكون هناك زيادة للمعاشات.

كل الزيادات السابقة تمت نتيجة زيادة إيرادات النقابة، ونستهدف أن نصل إلى الألف ونتخطاه، مع إقرار تعديلات قانون النقابة.

لماذا صمتت نقابة المهندسين أمام أزمة شركة يوتن، حتى بلغت قيمة المبالغ المالية المستحقة من النقابة إلى 106 ملايين، بدلا من 23 مليون وقت دفع القرض؟

في 2015 تقدمت لنا شركة يوتن بطلب ضمانة دولارية، لأنها أقرضت بالدولار لاستيراد مستلزمات إنتاج، وهيئة المكتب والمجلس الأعلى رفض هذه الضمانة، لأنه كشريك ليس من حقه الانفراد بقرار القروض، لم يستأذن مجلس الإدارة وشركائه، ولم يحيطنا علما باحتياجاته، ولم يتيح الفرصة لدراسة إن كان هناك وسائل أخرى لتدبير الموارد، بجانب أنه أصر على استيراد المستلزمات من الشركة الأم، وبالتالي نحن شركاء لكن لا يوجد أمامنا أى معلومات، ورفضنا، عرضنا مساعدتهم لدي البنك المركزي لتحويل الأرباح والقروض بالسعر الرسمي، لكنهم لم يصلوا إلى نتيجة، لكن الضمانة الدولارية نظل رافضين لها، ولا يصح الموافقة عليها.

وخاطبنا الشركة، للحفاظ على حصتنا تماما، وأكدنا على اعتراضنا على ما حدث بالعمومية، وأن هذا القرض لم يتم طرحه على النقابة قبل إتمامه، وبالتالي لا يمكن فرض زيادة أو تخفيض الحصة، ونؤكد أن القروض مازالت محل مناقشة، ولا يمكن أن تستسلم أو ننساق إلى رغبة الشركات المتعددة الجنسيات وتنفيذ تعليماته، وندافع عن حصة مصر وحق أعضاء النقابة باعتباره مال عام.

كما أن الشركة متوقفة قبل أن يأتي المجلس الحالي، عن تسديد الأرباح للنقابة أو باقي المساهمين، وهي محاولات لتطفيشنا من الشركة، والقرض طعنا عليه في حواراتنا معهم، وإن كان هناك زيادة لرأس مال الشركة من الجميع فسنشارك به لكن بشروطنا: "أن يتم دفع القيمة على مدي دفعات طويلة، وأن يتم وضع أرباح الشركة في الاعتبار"، وموقفنا القانوني قوي، وحال تمسك الشركة به فسنلجأ إلى القضاء.

هل ستلجأ النقابة إلى تسييس مشكلة يوتن؟

بالتأكيد، طالما أن هناك خطأ تم، ونستطيع أن نسيسه عن طريق وزارة الاستثمار، لكن نرجو ألا تصل الأمور إلى هذا الشكل، فنحن نهدف للوصول إلى استمرار نجاح الشركة لوجود حصة مؤثرة لنا فيها، وتسحتق الدفاع عنها، ومن مصلحة النقابة أن تزيد استمثارات الشركة في مصر وأن يكون لها حصص في التصدير، لكن لا يجب أن تتخطي حقوق نقابة المهندسين.

هل يعتمد مجلس النبراوي على أهل الثقة؟

أفخر أن المجلس الأعلي لنقابة المهندسين به 24 عضوا منتخبين مباشرة، وهم رؤساء النقابات الفرعية، ثم الكراسي المكملة 12 عضوا، وباقي أعضاء المجلس جميعهم منتخبين من الجمعية العمومية، والآخرين يتم التصعيد من الشُعب، فأين الولاء أو أهل الثقة؟ المجلس الأعلي جميع أعضائه جاءوا نتيجة انتخابات معقدة للغاية وبوعي وثقة من الناخبين.

لكن النقابة ليست المجلس الأعلي فقط، فقد تم تعيين أحد أعضاء اللجان بمبلغ شهري 7 آلاف جنيه، وأخر بـ4 آلاف جنيه، وثالث بـ3 آلاف جنيه، بجانب تعيين عدد كبير من الموظفين خلال الفترة الأخيرة، فلماذا؟

المهندس الأول يرأس لجنة وله بصمة كبيرة بتخصصها، واستعنا به في مهمة أخرى وهي هيكلة الجهاز الإداري والمالي، وهي مهمة دفع فيها المجلس السابق 400 ألف جنيه، وتم إحالة ملفهم للنيابة الإدارية، في أوراق لم يتم الاستفادة منها.

وطلبنا من هذا العضو دراسة كل فرد يعمل بالنقابة، وأعد لكل منهم ملف، ومقترحات بهيكل متكامل وقياس للمهارات، وانتهى من 85% منه، على مدار 5 أشهر، وهو أمر من الصعب أن يقوم به فرد بشكل يومي، ويكون تطوعي، والمهمة تمت بشكل احترافي، وبـ10% فقط من تكلفة المجلس السابق له، وسنشرع قريبا في تفعيل التقرير الخاص به.

أما مسئول لجنة التوظيف فلا يتقاض مليما، ويعمل بشكل تطوعي، وإذا تقاضي مبالغ مقابل أن يحل مشكلة من مشاكل التوظيف سأكون سعيد، وهو بالفعل قدم خدمات كبيرة في مجال التوظيف، والأخير تم الاستعانة به في لجنة مزاولة المهنة، وهو على درجة وكيل وزارة.

ولم يحدث خلال الفترة الماضية، أي تعيينات لموظفين، بل تم تقليل أعداد كبيرة من بينهم كل من بلغ السن القانوني، عدا العاملين بالأعمال المتخصصة، والتي من الصعب الاستغناء عنهم إلا عقب وجود بديل، وجاري البحث عن موظفين في بعض القطاعات.

في عمومية 2016، حشدت النقابة مهندسي وزارة الري، والصحة، وصوت المشاركين لإحالة الدكتور حسام مغازي وزير الري السابق للتحقيق، ورغم مرور عام ونصف تقريبا، لم يحقق مع الوزير، ولم تتحسن أوضاع المهندسين، ولم يعد للنقابة حديث عنهم؟

أولا نحن لم نحل وزيراً للتحقيق، لكن تم إحالة مهندس للتحقيق لتعامله بطريقة غير لائقة مع زملائه من المهندسين، فنحن لا نتعامل مع وزير، ولا نتعامل مع قضايا تخص فئة معينة من المهندسين داخل وزارة فأفرض إراداتي على وزارة، هذا ليس دور النقابة.

لم نحقق معه، لأن بعد فترة المهندسين سحبوا شكواهم ضده، فلم يعد هناك معني للتحقيق معه، ومشاكل مهندسي الري لا يمكنني الحكم عليها، لكن ما وصلني أن أمورهم تحسنت بشكل معقول جدا، وبالنسبة لمهندسي الصحة نعمل حاليا مع الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، لعمل ما يمكن عمله لحل مشاكل العاملين بالوزارة.

المهندس محمد عبد العاطي وزير الري الحالي، تواصل مع المهندسين، وهذا ما كنا نهدف له، وأيضا سبب خلافنا مع الوزير السابق، وفي الجمعية العمومية الأخيرة لم يتقدم أحد من مهندسي الري بأي شكوى، رغم وجود حوالى 600 مهندس منهم بفعاليتها.

في الجمعية العمومية هذا العام، كان هناك حشد واضح من مهندسي المحافظات النائية، كالوادي الجديد والعريش، وتم استضافتهم لأيام على نفقة النقابة العامة، فلماذا؟

أن يحضر المهندسين الجمعية العمومية، فهو أمر محمود لهم جميعا، وأنا ضد أي تلميح بأن أحد يشتري المهندس، لأن الدخول في تلك الأمور يشوه الجميع، فكل من حضر مهندسين واعيين، ولا يمكن لأحد أن يقول لهم سأستضيفكم ليلة وأحصل على صوتكم، هذا لا يحدث، وإلا فسيتم تمزيق النقابة باتهامات سيئة، وكل مهندس له الحق في التعبير عن رأيه كاملا، وتم إتاحة ذلك في الجمعية العمومية، والتصويت واضح أيضا.

صرفت النقابة نصف مليون جنيه، لعمل أرشيف إلكتروني، ولم يعد أمام المجلس إلا عدة أشهر، ولم يظهر الأرشيف؟

أرشفة النقابة هدف بالغ الأهمية، وأن نتخلص من الملفات البالية التي تملأ الطرق والممرات أمر هام، وتم عمل عطاء محدود تم ترسيته على مؤسسة الأهرام للحاسب الآلي، وهي من تتولي عمل الأرشيف، ومن المنتظر أن تنتهى منه في أقرب وقت، ولا يوجد أحد من اللجنة يتقاضي أي شيء، وبهذا نكون قد لجئنا إلى أعلى مستويات التكنولوجيا في حل هذه المشكلة، طبقا لأسعار تلك المؤسسة.

لماذا أحالت نقابة المهندسين 7 من أعضاء فرعيتها بالغربية للتحقيق؟ وبعد التحقيق صمتت ولم تعلن عن نتائجه؟

غير صحيح، أولا الزملاء تم توجيه لهم انتقادات في الجمعية العمومية للغربية.

ما هي تلك الانتقادات؟

أنا لا أتدخل في انتقادات، إنما الجمعية العمومية طلبت إحالتهم للتحقيق، واحتراما للجمعية العمومية وطلبها، تمت إحالتهم، وحضروا التحقيق، ولم يتم إدانتهم، وتم حفظ الشكوي، وهذا يعد شهادة لصالحنا، ولصالح العمل الديمقراطي داخل النقابة، فقد احترمنا جمعية عمومية اختلفت مع مجموعة من الأعضاء، وأنا أحلتهم للتحقيق وفقا للقانون، إلى لجنة التحقيق التي ينص عليها القانون، وفي أول جلسة أكدت اللجنة أنه لا يحق للعمومية أن تحقق معهم، وأبطلت القرار.

أكدت أن الإحالة للتحقيق تمت وفقا للقانون، رغم أن قرار الإحالة جاء استنادا على مادة رقم 58 من قانون النقابة، والتي لا تتماشي مع سبب التحقيق! فكيف لم يعترض المجلس على هذا؟

أنا كنت أعلم أن التحقيق سيتم حفظه، لكن كان لا بدَّ من احترام قرار الجمعية العمومية، وإحالته لجهة الاختصاص، والتي قررت الحفظ، فأنا أحترم المؤسسات المنصوص عليها في القانون، ولا يوجد أحد في النقابة يحاول أن يكون لديه ثآر شخصي بين أحد، وإن كان موجود فوظيفتي ألا أسمح به، وأوجه إلى القنوات الشرعية المنصوص عليها في قانون النقابة.

ولو كنت أبديت رأيي الخاص في الموضوع قبل إحالته للتحقيق، فقد يمكنني التدخل في أي أمر أخر، بينما الملف جائني من أعلي سلطة في محافظة الغربية، ولا يمكن أن أتدخل، وأنا على ثقة في لجنة التحقيق، فإذا كان هناك أي شبهة في إحالتهم للتحقيق للحصول على أحكام ضدهم، كان تم الحكم عليهم، لكن هذا يؤكد أن اللجنة نزيهة تماما، وإجراء التحويل مضبوط تماما.

لم تنته نقابة المهندسين بعد من أصداء شراء أرض نادي الغربية، لتدخل في أزمة جديدة ونادي جديد في البحيرة، لماذا تختار دائما النقابة المشروعات التي تحدث أزمات؟

لا يوجد مشكلة، نقابة البحيرة في جمعية عمومية طلبت شراء هذه الأرض، والقضية الرئيسية في كل نقابات الدلتا، هي عدم وجود أراضي على الإطلاق تصلح لتكون نادي، بجانب ارتفاع أسعار الأراضي بشكل لا يوصف، لذا فأن نادي الغربية لمهندسي الدلتا جميعهم، لأن البحيرة على بعد 50 كيلو عنه.

والبحيرة تريد نادي، ولن تتمكن من ذلك في ظل زيادة الأسعار، وعند الوصول إلى تلك الأرض الناتجة عن الكوبري، تقدمنا بطلب للوزير ورئيس هيئة الطرق والكباري، ووافقوا بسعر مرتفع، وبعد التفاوض تمكنا من خفضه إلى سعر أخر مناسب، وتم عمل عمومية أخرى، وعرض النادي وتصميم معين لعدم تكلفة النقابة أموال كثيرة، إلا أن المهندسين اعترضوا وهو حق أصيل لهم، وطلبوا عقد عمومية، والتي تحتاج إلى شروط لم يستكملونها.

ورغم ذلك توجهوا يوم الجمعة إلى مقر نقابة ووجدوها مغلقة، وطبقا للقانون تحدد النقابة الفرعية موعد الانعقاد، وعند استكمالهم للشروط تم الدعوة لعمومية، والتى إذا سجلت رفضها للنادي لن تشتريه النقابة، لكننا سنكون سجلنا بالتاريخ أن العمومية هي التي رفضت.

من المقرر أن يتم إجراء الانتخابات على كافة المقاعد فبراير المقبل، فكيف ستدير النقابة تلك العملية؟

وفقا للقانون، لجنة من الشخصيات الموثوق بها، والتي لن تخوض عملية الترشح، وستحصل على كل الصلاحيات للإدارة، وعلى الرغم من أن تكلفة الإشراف القضائي تكبد النقابة مبالغ طائلة، ولم ينص عليها في القانون، إلا أنني سأكون في صف المدافعين عن وجود الإشراف القضائي على كافة المستويات.

- هل تنتوي الترشح مجددا على مقعد النقيب العام؟

هذا سؤال مبكر، القرار الشخصي هو أنني مستمر في العمل بكل نشاط وحيوية حتى أخر يوم في فترة ولايتي للنقابة، وهذا ما أطالب به كل أعضاء المجلس والشعب والمحافظات، نحن نعمل ويمنع ممارسة أي ممارسات انتخابية أو حديث لحين فتح باب الترشيح في كافة المحافظات، لتظل رؤيتنا متجهة إلى برنامجنا السابق، لنسعي لتنفيذه.

في الوقت الذي تؤكد فيه أنه يمنع عن أحد ممارسة الأعمال الانتخابية، أكد الأمين العام أن المجلس سيحضر حفلات إفطار كافة النقابات الفرعية، فلماذا لم يعتبر المجلس ذلك ضمن الدعايا الانتخابية؟

الـ3 سنوات الماضيين لم يكن بها انتخابات، وكان لدينا مبدأ التواصل مع النقابات كلها، بحيث أن يتم مشاركة كل النقابات الفرعية بالحفلات التي تدعو لها، وما سيتم هذا العام مثله مثلما يحدث كل عام، ولا فارق بينهم، وهل يكون البديل وقف كل الأنشطة مع بداية العام الرابع؟ ولمدة عام.

هل يقتصر التواصل مع النقابات الفرعية على الإفطار فقط؟ إذا فما دور رؤساء النقابات الفرعية؟

النقابات الفرعية لها كافة الحرية في نشاطها ولا يحكمها إلا مجالسها، وبالتالي أنا لا أتتدخل في قرارات مجالس النقابات الفرعية، واتهامهم بالعمل في الدعايا الانتخابية، كلام لا يصح، لأن النقابة الفرعية هي الأكثر دراية بمصالحها، ونشاطها.

الفرعيات تدعو المهندسين الذين تتعاون معهم في نشاطاتها، ويتواصلون مع أعضائها سواء في المجلس أو من خارجه، وفي الأساس النقابات الفرعية هي التي تدعو، فلن يذهب أحد لنقابة لم تدعوه لعمل دعايا، وهذه محاولات لتصوير الموضوع وكأن الناس تترك منازلها لتذهب للإفطار.

ولعلنا نذكر هنا نتائج ذلك التواصل، فأدعي أنه لم يحدث في تاريخ نقابة المهندسين أن يكون هناك تفاعلا قويا بين النقابات الفرعية جميعها كما هو الآن، وكافة القضايا التي يتم إثارتها الجميع مشارك فيها وطرف رئيسي بها.

ما هو مركز التحكيم الذي أعلنت النقابة عنه مؤخرا؟

مركز التحكيم تأخرنا كثيرا فيه، ولا بدّ أن ينتهي قبل هذه الدورة، وهو مركز هام لحل المشاكل التي تحدث بين المهندسين وبين الشركات الهندسية، وسيكون على أعلي مستوى، وله مجلس إدارة وهيئة استشارية، وللنقابة مقر في شارع عماد الدين، كان مقرا لهيئة المنظمات الإسلامية، وسيتم استخدامه لهذا الغرض، وهو جزء من مبنى النقابة.

وأهمية هذا المركز للنقابة، أنها جهة محايدة للجميع، وبدون عمل المركز يحيل إلينا القضاء بشكل يومي قضايا تحكيم للنقابة، وعمل مركز تحكيم سيفتح فرصة عمل جيدة لأصحاب الخبرات في هذا الشأن، وسيكون جهة محايدة أن يستقطب دور كبير في عمليات التحكيم.

وتم الاتفاق أن يكون برئاسة النقيب بصفته، ويرأس هيكل محدد، ولجنة استشارية، كل منهم بصفته، والعائد سيتم تقسيمه على النقابة والمحكمين.