مافيا علي بابا تتلاعب بإدارة المصنوعات المصرية.. و«حطبة» في مرمى النيران

ينتظر العاملون بالشركة القابضة للسياحة، مصير ميرفت حطبة رئيس الشركة على خلفية تحقيقات النيابة في واقعة فساد، وإهدار مال عام كشفها الجهاز المركزي للمحاسبات بالشركة المصنوعات المصرية التابعة للقابضة للسياحة وأظهرت المستندات التي حصلت «صوت الأمة» على نسخة منها على مخالفات داخل شركة المصنوعات المصرية.

وقال خضر محمد رئيس ائتلاف العاملين بالشركة القابضة للسياحة، إن الفساد الذي كشفه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أظهر إهدار للمال العام بقيمة 100مليون جنيه كمخالفات بشركة المصنوعات المصرية.

وأضاف رئيس إئتلاف العاملين بالشركة القابضة للسياحة، في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، أن قصة التلاعب ظهرت من خلال خلو العقد من بند ينص على ضرورة إبرام عقد ثلاثي الأطراف (شركة بيع المصنوعات، شركة طيبة، مشتري الوحدات) لضمان تنفيذ البند السابع من العقد، الذي جاء به أن نظام المشاركة على المباني فقط دون الأرض المقرر لها حق الانتفاع مع احتفاظ الشركة بكامل ملكيتها للأرض دون منازعة في ذلك ولا يكون لاي وحدة حصة في الأرض مطلقا خلو العقد من بند ينص على ضرورة تحديد مدة حق الانتفاع

وأوضح أن الأرض الخاصة بالمشروع مع كيفية التصرف في المباني بعد انتهاء تلك المدة سواء بأولويتها للشركة المالكة للأرض بدون قيمة أو عن طريق إعادة تقييمها في حالة الاتفاق على الأولوية بالشراء حيث إن نظام حق الانتفاع يلزم تحديد مدة الاستفادة من هذا الحق تجنبا لأي منازعات قانونية وبما يحفظ حق الشركة طرف الغير.

وقال إن الأمر بدأ من خلال المشاركة على إعادة بناء فرع طنطا في 2012  الذي تعرض للحرائق فاقترحت الشركة عملت أخذت الأوراق وكلية هندسة جامعة طنطا حلين من الهندسة يترمم تكليفه 10 مليون والحل التاني يتزال من على الأرض و هيتكلف 30 مليون، ثم ذهبوا لرئاسة الحي، والحى قال يتزال والشركة لا توجد بها سيولة ثم عملوا اعلان في الأخبار لمدة يوم واحد كمخالفة أظهرها الجهاز المركزي وتقدم للشركة 5 شركات سحبوا كراسة الشروط يوم 15 /5/2014.

وأوضح أن مجلس إدارة شركة المصنوعات المصرية اتفقت مع استشاري لبيع المصنواعات وهو عميد كلية الهندسة بجامعة الزقازيق، من أجل اصدار تقرير فني  في 15/5/2015، وقال فى تقريره إن مساحة  الأرض تقل عن 1250 متر وأن شركة بيع المصنواعات لو هتعرض للمشاركة نسبة 60% من المباني والمشارك 40%.

وأكد خضر أن مجلس الإدارة رغب في الحصول على الأموال قيمتهم 55 مليون  ويوم 4/6 /2014  تم جلسة فض المظاريف الأولى، وتقدمت شركتين فقط هي  طيبة ويمثلها شخص يدعى عبد الرحمن وشركة ثري اتش ويمثلها  شخص يدعي هاني.

وأضاف أن طيبة عرضت 56.300 مليون بالاضة لمساحة الفرع 3 دوار  وشركة ثري اتش عرضت 58 وربع بالاضافة لـ 3 أدوار لكن اللجنة عندما العروض أعلى من الاستشاري  أرجعت البت للاستشاري مرة أخري سريا  وتقديم تقرير فني بما تم تقسيمه ثم عمل تقرير أخر فى 8/6/2014 وأتذكر أرقام مختلفة فى فرق بين التقريرين حوالى 15 يوما و تم عمل تقرير جديد وتقيم فى تقرير سري أن القيمة 63 مليون  و800 بالاضافة إلى 3 أدوار.

وأوضح أنه فى جلسة 23/6/2014 بعد التقرير الثالن  ب15 يوم اجتمعت لجنة لفض المظاريف الثانية وتم الاطلاع على تقرير الاستشاري بتاريخ 8/6/2014 وتم فتح المظاريف وتم الاطلاع على عرض شركة طيبة وتبين أنه رفع القيمة من 56.300 مليون الى 63.800 مليون .

ورفضت شركة ثري اتش الزيادة  وأخره ما تم تقديمه ورفع شركة طيبة عرضه إلى 64 مليون وتم كتابة العقد فى تاريخ 16/9/2014 لصالح شركة طيبة ووبعد ذلك تبين فى 23 /10/2014 أصبح استشاري شركة المصنوعات استشاري لشركة طيبة.

وأضاف خضر أن شركة طيبة يمثلها عبد الرحمن وشركة ثري اتش وأصبح ممثل شركة طيبة الشخص الذى يدعي  هاني بعدما كان ممثل شركة ثري اتش ومن المفترض أنه يتم الحصول على شيك من الدفعة الأولى وسيتم التوقيع النهائي مسحوب على الشركة السداسية والتى سحبت كراسة الشروط ولم تدخل المزايدة وفيما بعد اتضح أن هاني هو العضو المنتدب للشركة السداسية التى برمت عقد مشاركة مع الشركة القابضة للسياحة لفرع بنزيون ببيروت، ويؤكد تقرير الجهاز المركزى ما يشير إلى سرية الإجراءات بهدف الترسية على شركة طيبة ويثبت ذلك تمثيل ذات الشخص للشركة، واللجنة الموجودة للفض لم تعترض، وهم ممثلين لشركة بيع المصنوعات التي يرأسها على القليوبي فى هذا التوقيت.