الموانئ البرية.. الهيئة «الناشفة» وسط «النقل»

الهيئة العامة للمواني البرية والجافة، إحدى الهيئات التابعة لوزارة النقل، تكاد لا تسمع عنها أو عن أحد موانئها، إلا في أوقات تعثر مرور شاحنات السلع والبضائع من خلال الموانئ التابعة لها، كما لم تنجز الهيئة العديد من مشروعات الموانئ البرية الجديدة، التي تم الإعلان عنها قبل نحو عام.

 

لم تشهد الهيئة على مدى سنوات طويلة مضت، تحديثا لبنيتها التحتية أو التوسع في إنشاء موانئ جديدة لجذب موارد استثمار تزيد من دخل الهيئة وتساعد في استكمال منظومة النقل متعدد الوسائط، إلا افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لميناء أرقين البرى، على الحدود المصرية السودانية.

 

فكلمة اللواء فؤاد عثمان، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بمناسبة الافتتاح التجريبى للميناء بتاريخ 29 سبتمبر 2016، جاءت خالية من أي رؤية مستقبلية لاستثمار باقي المواقع التي يمكن للهيئة الاستفادة منه في إقامة مشروعات موانئ جديدة، بالرغم مما سبق الإعلان عنه بهذا الشأن في وقت سابق على الكلمة.

 

يذكر أن في هذا الصدد، ما ورد في البند الرابع من برنامج وزارة النقل المعروض قبل عام ونصف العام، على مجلس النواب المصري، بخصوص قطاع الموانئ البرية واللوجستيات، ضمن برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل، حيث تمت الإشارة إلى المنطقة اللوجستية والميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر، وكذلك المنطقة اللوجستية والميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان.

 

وبالرغم من تسلم الهيئة، 5 قطع أراض من 7 قطع المخصصة لإنشاء الموانئ الجافة منذ عام 2015، إلا أنها لم تنجز خطوات ملموسة في أي من تلك الموانئ، على الرغم من ضرورة الإسراع من معدلات الطرح والتنفيذ.

 

وكانت الهيئة، تسلمت الأراضي المشار إليها في كل من العاشر من رمضان بمساحة 250 فدانا، والسادس من أكتوبر بمساحة 400 فدان، ومدينة السادات بمساحة 75 فدانا، وبني سويف الجديدة بمساحة 100 فدان، وكذلك دمياط الجديدة بمساحة 15 فدانا.

 

ولم تتخذ قيادات الهيئة، خطوات جادة نحو ما عرضه السفير البلجيكي بالقاهرة، من إمكانية التعاون والمشاركة بمتخصيين في مجال الموانئ البرية والجافة واللوجستيات والنقل متعدد الوسائط، يمثلون نحو 40 شركة، وذلك منذ يونيو 2016.

 

 

اقرأ أيضا:

ميناء دمياط: استقبال 34700 طن يوريا و820 طن فوسفات خلال 24 ساعة

تعرف على حجم وجهات التمويل للمشروع القومي للسكك الحديدية