وزير المالية: انخفاض العائد على السندات المصرية بمعدلات كبيرة خلال 4 أشهر بلغت 0.85%

صرح عمرو الجارحى وزير المالية عن نجاح مصر فى العودة مرة أخرى إلى سوق السندات الدولية من خلال طرح إضافى للسندات الدولية المصرية التي أصدرت فى يناير الماضى، حيث قامت وزارة المالية بإصدار سندات دولارية جديدة بقيمة 3 مليار دولار في ضوء وجود طلبات شراء تعدت 11 مليار دولار خلال ساعات من الاعلان عن الطرح فى 24 مايو 2017. 

 

وقد أوضح وزير المالية بأنه تم بنجاح إصدار سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 30 عام بعائد قدره 7.95% بالإضافة الى إصدار سندات بقيمة 1 مليار دولار لمدة 10 سنوات وبعائد قدره 6.65% وسندات بقيمة 750 مليون دولار لمدة 5 سنوات بعائد بلغ 5.45%. 

 

وتعتبر نسبة طلبات شراء السندات المصرية المصدرة هى الاعلى والاكبر التي تحظى بها دول ناشئة عند القيام بإعادة إصدار إضافية على سنداتها الدولية.

 

 كما اكد الجارحى بان العائد المدفوع على السندات المصرية قد انخفض بشكل ملحوظ مقارنة بعائد السندات المصدرة فى يناير2017، حيث انخفض العائد المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب بنحو 0.55% الى 0.85% وهو ما يؤكد تحسن ثقة المستثمرين فى اداء وقدرة ومستقبل الاقتصاد المصرى.

 

وأضاف الوزير بأن مصر استطاعت خلال اربعة شهور إصدار سندات دولية بقيمة 7 مليار دولار بل ووصل حجم طلبات شراء السندات من قبل المستثمرين الاجانب الى نحو 24.5 مليار دولار وهو ما يعنى ان نسبة السندات المصدرة الى حجم طلبات الشراء الفعلية بلغ نحو 30% فقط وهو ما يعكس وجود اقبال كبير من قبل صناديق الاستثمار الدولية على شراء السندات المصرية.

 

وأشار إلى أن الإقبال الكبير والواضح من المؤسسات المالية على شراء السندات المصرية يؤكد وجود تحسن كبير فى نظرة المستثمرين الاجانب وثقتهم فى برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى وفى التطورات الايجابية التى بدء يحققها الاقتصاد المصرى من خفض نسبة عجز الموازنة والعجز الأولى إلى الناتج المحلى الإجمالى، وتحسن بيانات الميزان التجارى، وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب لشراء أوراق مالية حكومية، وارتفاع رصيد الاحتياطى الأجنبى، وانخفاض معدل البطالة، وتنامى قطاع الصناعات التحويلية.

 

وقد تزامن طرح السندات مع الإعلان عن الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى حول المراجعة الأولى لبرنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى وهو ما سيتح لمصر الحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق بقيمة 1.25 مليار دولار.