أسكان البرلمان: لم تفتح ملف العقارات المخالفة في اللجنة

أثارت أزمة أنهيار برج سكنى بالأزريطة بمحافظة الإسكندرية أمس حالة من الجدل ومدى حالة الفساد التى وصلت اليها المحليات والتى وصفها النائب محمد الحسينى عضو لجنة الإدارة المحلية"أن فساد المحليات عدى الركب بمراحل، ويجب بتره"، فى أشارة لتصريح زكريا عزمى أحد أقطاب نظام مبارك ورئيس ديوانه عندما صرح تحت قبة البرلمان أن فساد المحليات وصل للركب، ومابين الفساد وغياب الرقابة من كل الأطراف تستمر الإنهيارات. 

قال النائب حسن خيرالله عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن لجنة الإسكان تعمل على تعديل قانون البناء الموحد الذى تضمن من خلاله حصول المواطن على التراخيص التى تسمح له بناء العقار وفقا لمجموعة من الضوابط الهندسية التى تضمن سلامة الإنشاء.

وأكد خيرالله فى تصريحات خاصة لــــ" صوت ألأمة " أنه أقام مؤتمر الاسبوع الماضى شارك بالحضور فيه الدكتور محمد سلطان، وبعض التنفيذيين لطرح الرؤى حول هذه المشكلة، مشيرا أن الاولوية هى مواجهة تلك الأزمة من البداية وليس الانتظار ومحاولة معالجة النتائج، مشددا على أن المواجهة الحقيقية تبدأ من المراحل الإولى للتشييد من خلال مصادرة الخامات وإيقاف البناء.

وأضاف خيرالله أن فساد المحليات أحد العوامل التى تنتج مثل هذه العقارات المخالفة، مشددا على أن مالك العقار والمهندس المسئول عن التراخيص بالمحليات هم أول من يتحمل المسئولية المباشرة عن تلك المخالفات والكوارث التى تنتج عنها، مشيرا أن اللجنة تنسق مع العديد من الجهات على رأسهم التخطيط والتنسيق الحضارى ولجنة الإدارة المحلية بالبرلمان.

ومن جانبه قال النائب النائب عماد حموده عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة إلى الآن لم تفتح ملف العقارات المخالفة، مشيرا إلى أن العقارات التى تم بناءها بشكل مخالف تمت فى غيبة الدولة فى الفترة السابقة أعقاب الثورة، مشيرا إلى أن مواجهة أزمة المبانى المخالفة تحتاج للتنسيق بين الكثير من الجهات على رأسهم لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان

فيما قال النائب عمرو وطنى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن العقارات المخالفة فى محافظة الإسكندرية ظاهرة تستحق الدراسة، خاصة فى ظل الكوارث المتكررة لإنهيار العقارات، والتى أخرها أمس، وأستطرد قائلا" أن اللجنة سترصدأهمال المحليات لأنها أس الفسادكله".

وأكد وطنى فى تصريحات خاصة لـــ"صوت الأمة" أن لجنة الإدارة المحلية ستجتمع الأحد القادم للوقوف على المستجدات فى ملف المبانى المخالفة، مشيرا على التنسيق مع أكثر من لجنة داخل البرلمان على رأسهم لجنة الإدارة المحلية.

أقرأ أيضا 

برلماني: العقارات المخالفة تم بناءها في غيبة الدولة