«العاملين بالقطاع الخاص»: صرف العلاوة لآبد أن يكون بأثر رجعى وبدون حد أقصى

أكد شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أن دعوة وزير القوى العاملة محمد سعفان لممثلوا منظمات اتحادات أصحاب الأعمال للاجتماع غدًا  بديوان الوزارة للاتفاق علي قواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، هو خطوة محمودة على الطريق الصحيح لتخفيف معاناة هذا القطاع الكبير فى ظل الغلاء وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

 

 وأوضح خليفة فى بيان لنقابة العاملين بالقطاع الخاص اليوم أن هذه العلاوة تأتى فى ضوء صدور القانون 16 لسنة 2017 بمنح العاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من أول يوليو 2016 من الأجر الأساسي.

 

وتابع «خليفة» أن استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاج مرتبط ارتباط وثيق بضمان حقوق العمال والحفاظ على مكتسباتهم، مشيرًا إلى أن قرابة 18 مليون عامل فى القطاع الخاص محرمون من علاوة الـ10% التى تصرف سنويا فى شهر يوليو، لمواجهة ارتفاع الأسعار منذ عام 2015، مؤكدًا أن أصحاب الأعمال يقع على عاتقهم مسئوليات اجتماعية  بصفتهم أرباب عمل  تجاه مستخدميهم من العمال.

 

وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أنه إذ يثمن جهود وزير القوى العاملة لضمان حقوق العاملين بالقطاع الخاص، فإنه فى نفس الوقت يطالبه بضرورة الخروج من اجتماع الغد بقرارات واضحة، وآليات تُنفذ على أرض الواقع لضمان الالتزام من جميع أصحاب الأعمال بقواعد صرف العلاوة، مؤكدًا أن العاملين بالقطاع الخاص مطالبهم محددة، ولن يتنازلوا عنها، وهى صرف العلاوة بأثر رجعى منذ عام 2015، فضلا عن عدم وضع حد أقصى وأدنى لصرفها،  ووضع ضوابط حاكمة  على العبارة المطاطة ( حسب الظروف الاقتصادية لكل منشأة ).

 

وتابع «خليفة» العمال هم جنود الانتاج الذين تحملوا كثيرا خلال الفترة الماضية وآن الآوان لتخفيف معاناتهم.

 

 

موضعات متعلقة: 

محمد سعفان: عقد جلسات لمناقشة العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص الأسبوع المقبل

«قوى عاملة النواب»: إقرار قانون العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص في نص قانون العمل الجديد