هيئة البريد تورط الدولة في قضية تحكيم دولي بمبلغ 6 مليون ونصف دولار

وقعت أزمة بين الهيئة القومية للبريد وشركة تراينجل مانجمنت سيرفيس، بسبب تضمن التعاقد الموقع بين الجهتين شرط اللجوء للتحكيم الدولي، في حالة الدخول في نزاع قضائي بينهما، الأمر الذي تسبب في توريط الهيئة في دفع مبلغ 6 مليون و505 ألف دولار، بعد أن حكمت المحكمة الدولية بذلك.  

 

بدأت الأزمة بين الهيئة والشركة من خلال التعاقد مع الأخيرة من أجل تقديم خدمات إستشارية احترافية خاصة بمؤتمر "postech" بشرم الشيخ، ونص التعاقد أن تقدم الشركة خدماتها لمدة عام، وأن تودي الشركة الخدمات علي أعلي مستوي وكفاءة وفقا لجدول المؤتمر الذى اشتمل علي برنامج المؤتمر وجهود المبيعات لتوفير الرعاية والإجراءات الخاصة بالحجز للمترجمين والدعاية في مؤتمرات آخري وغيرها .

 

وأضافت الهيئة أنه بعد قبول البريد المصري بشكل كامل لأداء الخدمات المقدمة من الشركة، وتضمن الاتفاق أن تدفع الهيئة التكاليف بناء علي المستندات التي تقدمها والفواتير، ويكون الربح بين الهيئة 4% للبريد المصري و60% لشركة تراينجل.

 

أشار التعاقد إلى أنه في حالة ورود أي نزاعات يتم تسويتها بين الطرفين بشكل ودي، عن طريق التصالح وفقا لقواعد الأونسترال - لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري- وجاء بالبند الـ16 اللجوء للتحكيم الدولي، مالم يتم تسوية أي نزاع أو خلاف أو التجميد بشكل ودي، وأن يرتضي الطرفين بأي قرار تحكيمي ناتج عن هذا التحكيم باعتباره حكماً نهائياً.

 

لجأت الشركة بعد وجود خلاف بين الطرفين، إلى رفع دعوي تحكيمية ضد الهيئة للمطالبة بالمبلغ المذكور، بالإضافة إلي التعويض المناسب الذي تراه هيئة التحكيم، واستندت الشركة في دعوى التحكيم التي أقامتها إلى أن الهيئة تقاعست عن أداء المستحقات المالية للشركة في المواعيد المحددة.

 

وبعد أن  ورطت الهيئة الدولة في قضية تحكيم دولي، لجأت إلي إقامة دعوى قضائية، حملت رقم 11454لسنة 71 ق للمطالبة بإلغاء شرط التحكيم وبطلانه استنادا إلى أن الموافقة علي اللجوء للتحكيم الدولي، يكن من خلال موافقة الوزير المختص، وبما أن الاتفاق الموقع بين الهيئة والشركة غير موقع من وزير الاتصالات المسئول عن الهيئة، يبطل التعاقد ويلغي شرط التحكيم.

 

اقرأ أيضاً: 

 

محامي يقاضي رئيس الوزراء لتخصيص 2% للتعليم بالموازنة العامة