محامي يقاضي رئيس الوزراء لتخصيص 2% للتعليم بالموازنة العامة
الأربعاء، 31 مايو 2017 05:06 م
مجلس الدولة
كتب- أحمد سامي
أقام إبراهيم حسن العزب، المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلزام مجلس النواب بتحديد نسبة الإنفاق الحكومي على التعليم المحدد في الدستور بنسبة 2% من الناتج القومي.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 46981لسنة 71 قضائية، رئيس الوزراء، وزير الشئون القانونية.
وقال المدعي، إن نص المادة 21 من الدستور خصصت نسبة من الانفاق الحكومي للتعليم الجامعي لاتقل عن 2٪ من الناتج القومي الاجمالي تتصاعد تدريجيا لتتفق مع المعدلات العالمية.
وأضاف أن الدستور نص في المادة 23 على تشجيع حرية البحث العلمي باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة وخصصت له نسبة 1 ٪ من الدخل القومي ولكن الدولة لم تلتزم بتخصيص النسب الدستورية ويعد ذلك مخالفة دستورية تستوجب الطعن عليها لإلغاءها والالتزام بنص الدستور.
