عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين: أصحاب شركات المقاولات «بيوتهم خربت» بسبب تعويم الجنيه (حوار)
الجمعة، 02 يونيو 2017 11:00 ص
كشف داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء، الأزمات التى يواجها قطاع المقاولات فى الوقت الحالي عقب قرار الحكومة بتعويم الجنيه، ما أدى إلى خروج 2000 شركة من قطاع المقاولات تجاه هذه الأزمة بسبب عدم قدرتها على الالتزام المادي مع أصحاب المشروعات.
وأشار فى حواره لـ«صوت الأمة»، إلى أن قطاع المقاولات يمر حاليا بمرحلة خطيرة للغاية معرض فيها أصحاب شركات المقاولات، للحبس، نتيجة عدم قدرتهم على الالتزام المادي بالتعاقدات على المشروعات التى تعاقدوا عليها بأسعار ما قبل تعويم الجنيه، وإلى نص الحوار:
- لماذ ترون أن تعويم الجنيه تسبب لشركات المقاولات فى خسائر فادحة؟
لأن هناك تعاقدات على تنفيذ مشروعات مع العملاء بخلاف تنفيذ المشروعات للشركات الحكومية الكبرى التى يحصل على مشروعاتها من الباطن شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة وهم أعضاء الاتحاد، وهناك خسائر فادحة تتمثل فى المديونيات التى وقعت على شركات المقاولات نتيجة قرار التعويم وعدم القدرة على تنفيذ باقى المشروعات التى تعاقدوا عليها ما يعرضهم إما للخروج من السوق أو الحبس.
- ما هو موقف شركات المقاولات حال عدم الحصول على التعويضات؟
الموقف صعب للغاية نظرا للالتزمات المادية مع أصحاب المشروعات وهناك شركات معرضة للخروج من السوق تماما بخلاف بعض من سيتعرضون للحبس إذا لم يحصلوا على التعويضات اللازمة من الحكومة.
- متى يتم إصدار قانون التعويضات للمقاولين؟
قطاع التشيد والبناء فى انتظار خروج قانون تعويضات المقاولين من مجلس الدولة لإقراره فى البرلمان بصورة نهائية ولقد ثمرت مطالب الاتحاد من الحكومة عن اقتراب خروج القانون للنور من أجل تشكيل لجنة تحدد القيمة التى ستحصل عليها كل شركة وفقا للمشروع الذى شاركت فيه.
- ولكن هناك من يري أنكم لا تستحقون التعويضات المالية لتمتعكم بقدرات مالية هائلة.. ماردك على ذلك؟
هذه حقوق ولقد تعرض السوق نتيجة قرارات الحكومة إلى ركود وخسائر فادحة أدت إلى خروج الشركات منه ولقد تحملنا فى السابق مشروعات قومية شاركنا فيها ويوجد آلاف من شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة التى تعرضت لـ«خراب بيوت» نتيجة قرار تعويم الجنيه وارتفاع أسعار مواد البناء.
- ألا ترى أن الحكومة فى وضع اقتصادى حرج لصرف هذه التعويضات؟
إذا كانت الحكومة فى وضع حرج فلقد تحمل المقاولين الكثير وتعرض عدد كبير منهم لـ«خراب البيوت»، ونحن نتحدث عن حقوق وليست مكاسب بل هي حقوق.
- لماذا لم تجتمعوا مع مصنعي مواد البناء للتخفيف من أزمة ارتفاع الأسعار التى تواجه القطاع؟
احتياجات السوق المصرية من مواد البناء أكبر من الناتج المحلي، حيث لا يمثل سوى 35% من احتياجات السوق والباقي يتم استيراده من الخارج، وهذا يوضح أن مصنعي مواد البناء لن يستطيعوا خفض الأسعار خاصة أن السوق حر وغير منظم.
- كيف ترى قرار رفع الفائدة البنكية للقروض والودائع الذى أصدره البنك المركزى مؤخرا؟
القرار خلق رغبة لدى كل من يمتلك أموالا لوضعها كودائع دون الاستفادة منها فى مشروعات استثمارية تنمى الحركة السوقية وأعتقد أنه سيحدث ارتفاع أسعار فائدة البنوك على الودائع والقروض خلال الفترة المقبلة إلى 24%، بسبب موجة التضخم وارتفاع الأسعار التي تواجه عمليات التنمية الاقتصادية حاليا.
- هل ترى أن قطاع التشييد والبناء سيستفاد من ارتفاع الفائدة البنكية؟
قطاع التشييد والبناء هو القطاع الوحيد الذى يستطيع احتواء السيولة الموجودة فى البنوك من خلال الودائع الموجودة ولا بد من حل العراقيل والمشكلات التى يواجهها قطاع التشييد والبناء حاليا، لأنه يشمل أكبر فئة للعاملين ويساهم في تخفيض نسبة البطالة بشكل كبير للغاية.
- لماذا لا تعملون على إنشاء مصانع خاصة بمواد البناء من خلال أموال اتحاد مقاولي التشييد والبناء؟
لا نستطيع التصرف فى أموال الاتحاد لأنها أموال أعضائه وعليها رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات لذا فلا نستطيع التصرف فيها لإقامة مشروعات تخدم القطاع.
- ماهي أكبر أزمة يواجها القطاع حاليا بعد أزمة التعويضات؟
هناك أزمة خطيرة للغاية يعانى منها سوق المقاولات وهم الدخلاء على المهنة ولقد كشفت أزمة التعويضات عن خروج بعض الشركات وهم دخلاء على المهنة لأنهم لم يستطيعوا تحمل الأزمات التى تمر به بخلاف السماسرة فهناك شركات تعمل على السمرة فقط دون الدخول فى مشروعات حقيقية.
