ائتلاف الجاليات المصرية بأوروبا ينتقد مشروع الحكومة لقانون الهجرة

قال ولاء مرسي رئيس ائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا، إن مشروع قانون الهجرة الجديد الذي تحاول وزيرة الهجرة تمريره في مجلس النواب غير مناسب، لأنه يساعد على عمليات النصب على المهاجر، ويؤسس لشركات دون المستوى المطلوب عالميًا، تعمل في تسفير المصريين إلى الخارج.

وأوضح ولاء في تصريحات لـ«صوت الأمة»، أن مشروع أنه يجب على الشركات التي تعمل في هذا المجال تقديم رأس مال مدفوع لا يقل عن مليون جنيه، وألا يقل رأس المال المصدر عن 5 ملايين جنيه، وأيضا رأس المال المصرح به لا يقل عن 10 مليون جنيه حفاظا على كرامة أي مصري يتوجه للإقامة خارج الدوله المصرية.

وأكد رئيس ائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا، أن مسودة مشروع قانون الهجرة بشكلها الحالي تفتح الباب على مصراعيه أمام عمليات النصب المقنن على المواطنين الراغبين في الهجرة إلى الخارج، وتعطي ترخيصًا لشركات غير حقيقية ووهمية، لجمع أموال طائلة من المواطنين الراغبين في الهجرة، في حين أن رأس مال الشركة لا يغطي حجم الأموال التي ستجمعها من المواطنين، أما المادة الأخيرة بأكملها والتى توجب غرامات كبيرة على المهاجر وربما الحبس، هى مادة لا محل لها من الإعراب، وإن "مشروع قانون الهجره الجديد  لم يعرض على الاتحاد، ولم يجر حوله حوار مجتمعي، لذلك يرفض الاتحاد خروج أي مشروع قانون يخص المصريين بالخارج دون عرضه فى حوار مجتمعي شامل يشارك فيه الجميع دون إقصاء.

وأضاف ولاء مرسي، أن المسودة خرجت دون مناقشة حول موادها، وكان لابد من إجراء حوار مجتمعي حولها، وإشراك الجميع للاستفادة من خبراتهم المتراكمة عبر سنوات في جميع أنحاء العالم، وأن معايير العمل الدولية في مجال الهجرة لا تجرم العامل المهاجر وإن كان غير شرعي، وتعتبره ضحية، والمجرم هو عصابات التهريب المنظمة التي تتاجر بالبشر على أن تتحمل الدولة مسؤليتها في هذا السياق.

أقرأ أيضا

وكيل لجنة الإسكان: قانون الهجرة غير الشرعية رادع