السفير النرويجي بالقاهرة: نثمن ما تقوم به مصر من إصلاحات مهمة للمناخ الاستثماري

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة والقوانين الجديدة المحفزة كقانون الاستثمار وقانون تنظيم سوق الغاز تخدم الخطط التنموية والاقتصادية وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن من الركائز الأساسية لمنظومة عمل قطاع البترول، انفتاحه على التجارب والخبرات العالمية والإقليمية في مجال صناعة البترول والغاز الطبيعي بما يخدم منظومة العمل والاقتصاد الوطني، مؤكدا الالتزام المستمر بالتطوير والتحديث وصقل مهارات الكوادر البترولية وزيادة أوجه التعاون مع الشركاء وجذب استثمارات جديدة.

جاء ذلك عقب لقاء الوزير مع السفير النرويجي بالقاهرة ستين أرن روسنس لبحث أوجه التعاون في أنشطة صناعة البترول والغاز الطبيعي في ظل التشاور الدائم والمباشر بين مسئولي البلدين.

وتطرق اللقاء إلى إمكانية الاستفادة من الخبرة النرويجية في برنامج تحديث وتطوير قطاع البترول، نظرا لما لديها من خبرة كبيرة في هذا المجال، بالإضافة إلى استعراض نماذج الشراكة الناجحة مع الشركات النرويجية التي تتمثل في شركة ستات أويل النرويجية في مجال البحث والاستكشاف وشركة بى جى اس النرويجية في مشروع للمسح السيزمي بالمنطقة الغربية في المياه الإقليمية بالبحر المتوسط الذي من المتوقع أن يسهم في المزيد من جذب شركات البحث العالمية الكبرى نتيجة توافر البيانات السيزمية اللازمة بعد تنفيذ المشروع، هذا بالإضافة إلى التعاون القائم مع عدد من الشركات النرويجية في مجال الغاز المسال.

من جانبه أكد السفير أن بلاده من منطلق مكانتها في سوق الطاقة العالمية تثمن ما تقوم به مصر من إصلاحات مهمة للمناخ الاستثماري، موضحا اهتمام مستثمري البترول النرويجيين بالفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات صناعة البترول والغاز الطبيعي.

كما استعرض الخبرات والتكنولوجيات التي تمتلكها الشركات النرويجية والتي تتيح لها التوسع في استثماراتها بقطاع البترول المصري.