نائب وزير الصحة تعرض على مجلس النواب خطط النهوض بالملف السكاني في مصر

عرضت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان للسكان، تقرير المجلس القومي للسكان، عن الاستراتيجية القومية للسكان ومحاورها وخططها التنفيذية، خلال الفترة من يناير 2016، وحتى مايو 2017، وذلك في لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب.

 

وقالت الدكتورة مايسة شوقي، إن الهدف العام من الاستراتيجية هو دعم التنمية في جميع محافظات مصر، من خلال تحديد السياسات السكانية القائمة على الدليل العلمي، للإسراع في ضبط النمو السكاني وتحسين خصائص السكان، من خلال الاستراتيجية القومية للسكان، مشيرة إلى أن الأهداف المحددة تتمثل في عرض الإطار العام للاستراتيجية القومية للسكان 2015- 2030، ودراسة العوامل والمحددات المستجدة التي تؤثر على المشكلة السكانية ودمجها في الخطة التنفيذية الاستراتيجية للسكان، وعرض ربط مخرجات البحث العلمي بخطط السكان التنفيذية على مستوى المحافظات، إضافة إلى تحديد المؤشرات الخاصة بالمشكلة السكانية والتي يتم صياغتها على مستوى مجلس الوزراء، ودراسة مهام رسالة كل وزارة ومؤسسة في ضوء تأثيرها المباشر وغير المباشر على الخصائص السكانية وإعداد " موجز سياسات " والمؤشرات الخاصة به، والتأكيد على دعم المرصد القومي للسكان، لإعداد تحليلات إحصائية على مستوى مراكز المحافظات باستخدام مؤشرات محددة لعرضها بصفة دورية على الوزارات المختلفة لاتخاذ اللازم، من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وتقرير التنمية البشرية على مستوى المحافظات.

 

وقالت مايسة إن التحديات تواجه البرامج السكانية في مصر هي الحاجة إلى إعادة تحديد مجموعة دوافع زيادة المواليد في مصر حاليا، والتوسع في تقديم خدمات المشورة تنظيم الأسرة في كافة المستشفيات، ووصول المؤشرات السكانية مثل معدلات الخصوبة ووفيات الأطفال والأمهات إلى مرحلة الثبات، وتحويل الاستراتيجية السكانية 2020-2030 إلى أهداف ومؤشرات محددة.

 

وأوضحت، أن الوضع السكاني الديموجرافي الراهن في مصر يتغير، فقريبا يضع تعداد مصر 2017 مستجدات حاكمة، مشيرة إلى أن نسبة التعداد السكاني في عام 1996 كانت 2.18 مليون نسمة، ثم بدأ المؤشر في الانخفاض تدريجيا حتى وصل إلى 1.91 مليون نسمة عام 2005، ثم بدأ في الصعود مرة أخرى ليصل إلى 2.55 مليون نسمة عام 2012، ثم انحنى المؤشر نحو الانخفاض مرة ثانية حيث بلغت الزيادة عام 2016 نحو 2.25 مليون نسمة، واحتسبت الزيادة الطبيعية على أساس الفرق بين المواليد والوفيات، وتراجع عدد المواليد 84 ألف نسمة خلال عام 2015/2016.

 

وقالت، إن النتائج العددية الأولية لاستراتيجية السكان، هي انخفاض معدل الزيادة الطبيعية من 25 في الألف 2014 إلى 22.4 في الألف 2016، وانخفاض أعداد المواليد بمعدل 77000 في 2015 طبقا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، و88000 في 2016.

 

وعرضت نائب وزير الصحة للسكان، الزيادة الطبيعية للمواليد حسب السنوات، وتوزيع معدل الإنجاب الكلي وعدد الأطفال لكل سيدة في المتوسط، وأعداد المواليد على شهور السنة، ومعدلات وفيات الرضع والأطفال، ونسبة الأمية في الفئة العمرية من 15 إلى 35 عام، والتسرب من التعليم، ومعدلات البطالة، والإعالة، ونسبة السكان في الريف، والكثافة السكانية.

 

كما عرضت نائب وزير الصحة والسكان الاستراتيجية القومية للسكان، ومحاورها، وأنها تتضمن 3 استراتيجيات أخرى وهي الاستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر، والاستراتيجية القومية للصحة الإنجابية، والاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث، وقالت أنه تم الانتهاء من إعداد وطباعة الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة وتسليمها إلى وزير الصحة والسكان وتوجيه الدعوة إلى رئيس مجلس الوزراء لإطلاقها برعاية رئيس الجمهورية.

وعرضت على نواب البرلمان محاور الاستراتيجية وهي تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة الشباب والمراهقين والتعليم والإعلام وتمكين المرأة، ومعلومات عن كل محور منها، كما عرضت آليات تفعيلة الاستراتيجية القومية للسكان، وأهم الإجراءات التي تم تنفيذها خلال عام 2016 للإسراع في تنفيذ الاستراتيجية.

 

وقالت، إنه تم إعداد مكون موحد لتسجيل كافة الأنشطة والتدخلات لكل محاور الاستراتيجية، وإعداد دليل ديموجرافي للتنمية السكانية لكل محافظة 2017، وإعداد توصيات علمية محددة للوزارات والسادة المحافظين 2017، وإعداد مكون موحد لتسجيل كافة الأنشطة والتدخلات لكل محاور الاستراتيجية، وإعداد دليل ديموجرافي للتنمية السكانية لكل محافظة 2017، وإعداد توصيات علمية محددة للوزارات والمحافظين 2017، وتشكيل لجنة لملف السكان في كل وزارة وجهة شريكة للتخطيط والتنسيق والمتابعة، وتتكون من ممثل الجهة، ومسئول نظم المعلومات، ومسئول التخطيط والمتابعة، وعقد المجالس الإقليمية للسكان شهريا فارتفعت من 26 إلى 87 مجلسا خلال عام 2016-2017 (ثلاثة أرباع مماثلة)، وقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التنمية المحلية، وكذلك خمسة من المحافظين لدعم إعداد خطط تنموية للسكان للعام 2017- 2018.

 

وعرضت القوانين والقرارات الوزارية الداعمة للقضايا السكانية منذ أغسطس 2016 وحتى يناير 2017، وآليات الوصول لانعقاد اليوم القومي الأول للسكان في مصر، وأول تقرير رسمي لملف السكان، وتم الاحتفال باليوم القومي الأول للسكان في مصر في 31 يوليو 2016، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وبحضور كوكبة من الوزراء المعنيين والخبراء في هذا المجال.

 

وقالت تم إعداد أطلس التنمية السكانية، وهو آلية للاستهداف تتضمن خرائط وجداول مكودة وفقًا للألوان المستخدمة في المؤشرات المركبة ونشره على مستوى المحافظات، وتنفيذ لقاءات جماهيرية وندوات وورش عمل وقوافل سكانية بالمحافظات، وحملات إعلامية لضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، وتوعية مجتمعية وإنتاج تنويهات إعلامية عن القضية السكانية، وبث 41 ساعة مجانا في التليفزيون والإذاعة، وعقد ورش عمل للإعلاميين وسفراء التنمية في الإعلام، وإعداد الخطة القومية لرفع الوعي الصحي المجتمعي، وتشمل الإعلام المباشر والغير مباشر، للوصول للفئات المستهدفة في كل مكان داخل مصر، وتنفيذ مبادرة الرائد الجامعي، وبرنامج مجتمعنا مصري، وعرض دور التوعية الدينية، والتوصيات المستخلصة من الدراسات الديموجرافية

نائب وزير الصحة: إلغاء وزارة السكان عطل إستراتيجية الدولة للتصدي للزيادة السكانية