المالية : الموازنة تستهدف نموا يصل إلى 4.6% فى 2017/2018

أكدت وزارة المالية، أن مشروع الموازنة وبرنامج الحكومة يستهدف تحقيق معدل نمو إقتصادى لا يقل عن نسبة 4.6% فى عام 2017/2018، وذلك كخطوة نحو الوصول إلى تحقيق معدلات نمو تتخطى الـ 6% على المدى المتوسط، مع تمتع هذا النمو بالشمولية والاستدامة، بحيث تنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع ويصاحبه زيادة ملموسة فى معدلات التشغيل، وخلق فرص عمل تستوعب الداخلين الجدد لسوق العمل سنويا، بالاضافة إلى خفض معدلات البطالة

وأشارت الوزارة خلال البيان المالى، انه من المستهدف خفض معدل البطالة إلى مستويات تتراوح بين 11-12% خلال العام المالى 2017/2018 كخطوة نحو خفضه لما دون الـ 10% على المدى المتوسط، لافته انه من المستهدف خلق نحو 750 ألف فرصة عمل لخفض معدل البطالة من 12.4% خلال الربع الأخير من عام 2016 إلى نحو 11.5% فى عام 2017/2018.

وأشار البيان المالى، إلى أنه قد بدأت بالفعل معدلات النمو بالتزايد من العام المالى 2014/2015 لتحقق 4.4% مقابل متوسط معدل نمو بلغ نحو 2.1% خلال الثلاثة سنوات السابقة، إلا أن معدلات النمو لم تواصل تسارعها خلال العام المالى 2015/2016 لتحقق 4.3% فى ضوء نقص العملة الاجنبية وصعوبة إستيراد المواد الخام، وإستمرار تأثر قطاع السياحة سلبا على خلفية حادث سقوط الطائرة الروسية والظروف المحيطة بالمنطقة العربية، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو خلال العام المالى 2017/2018 ليصل إلى 4.6%.