بعد إقرار الحبس سنتين وغرامة 50 ألف جنيها فى قانون الغش.. هل تستطيع التربية والتعليم التصدي لحملات «شاومينج»؟
الإثنين، 29 مايو 2017 09:59 م
التربية والتعليم
ريم محمود
تحاول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بكل طاقتها أن تقضي على ظاهرة الغش الإلكتروني، والتسريب خلال إمتحانات الثانوية العامة المقبلة والمقرر عقدها يوم 4 يونيو المقبل، حتى لجأت الوزارة الى نظام دمج ورقتي الإجابة والأسئلة، والمعروف إعلاميا بـ«البوكليت»، وأكد الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن جميع الاجراءات القائمة الآن قوية، وسوف تحد من الغش بشكل كبير بالإضافة الى إقرار البرلمان اليوم لقانون مكافحة الغش.
وشدد «حجازي» على تطبيق نص قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم (101) لسنة 2015، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على كل من يقوم أو يسهم فى الغش، أو إفساد العملية الامتحانية، حيث تعمل الوزارة بكل طاقتها للحفاظ على هيبة الدولة من خلال تطبيق القانون، حيث إن القرار ينص على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من نشر، أو أذاع، أو روج بأى وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة».
أكد «حجازي» أيضا على تطبيق القرار الوزاري رقم (500) لسنة 2014، والمعدل بالقرار الوزاري رقم (11) لسنة 2016، بإضافة الفقرتين للمادتين الثالثة والرابعة الخاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه والذى نصت الفقرة (ز) فى المادة الثالثة على «يلغى امتحان الطالب فى جميع المواد سواء فى الامتحانات العامة، أو المحلية مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونًا، إذا توافرت إحدى الحالات: تصوير، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة، أو أجوبة الامتحان بأى صورة من الصور، أو المساهمة فى ذلك، مع عدم الإخلال بإخطار النيابة العامة المختصة لإعمال شئونها».
بالنسبة للفقرة (د) فى المادة الرابعة، يلغى امتحان الطالب فى المادة، التى يؤدىيالامتحان بها فيها إذا ما ارتكب «محاولة تصوير، أو نشر، أو إذاعة أو ترويج أسئلة، وأجوبة الامتحانات بأى صورة من الصور أو المساهمة فى ذلك».
كشفت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان عن كواليس الجلسة العامة التى ناقشت قانون مكافحة الغش، في الامتحانات اليوم فى الساعة الرابعة عصراً، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
قالت «نصر» إنه تم الاستعجال فى إصدار هذا القانون الذي يتم التصويت عليه، أمس، مؤكدة أن اللجنة قد أقترحت أن يكون الحد الأقصي الادني للعقوبة فى الغش أو التسريب سنتين سجن بدلا من سنة واحدة بالاضافة الى عدم التغير فى الغرامة التى تبدأ من 20 ألف وتنتهي بـ50 ألف جنيها.
وعن صفحات «شاومينج» قالت «نصر» فى تصريحات صحفية لها اليوم، إنه سيتم التحري عنها من الجهات المعنية ومعرفة القائمين عليها، وقالت إن مرحلة «شاومينج» هى آخر المراحل، التي تفكر فيها الوزارة والبرلمان، وأكدت أن التشديدات هذا العام قوية جدا، وأي تسريب سوف يحدث قبل بدء اللجان سوف يدل على استمرار وجود عناصر فاسدة داخل وزارة التعليم.
قالت منى أبو غالي أدمن حملة التعليم أمن قومي، إن كل يوم تخرج وزارة التربية والتعليم بتصريحات إعلامية، تسبب للطلاب الإحباط أكثر من التفاؤل، قائلة أنه وصل بنا الحال، إلى أن نناقش قانون الغش كدولة لا تستطيع القضاء على هذه الظاهرة التي هي من صنع يديها.
وأضافت «أبو غالي» فى بيان صحفى لها اليوم: «بدل من أن يناقش المجلس قوانين ترفع من مستوى المواطن المصري، تناقش قانون الغش هيكون حبس ولا غرامه ولا الاتنين بدل ما المجلس يناقش احقية التعليم في اعلي ميزانيه بيناقش قوانين لا تمت للحياه بصله .. ارحمونا يا مسئولين لقد فاض بينا الكيل".
قال خالد صفوت، مؤسس حملة ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية، إن الغش ظاهرة اجتماعية لا أخلاقية انتشرت بشكل يثير الرعب في الآونة الأخيرة، ونرى أن القضاء عليها أو محاربتها لن يكون عن طريق الوزارة فقط أو البرلمان أو تغليظ العقوبات و الغرامات كل ذلك لن يمنع الغش فقط سيحد من انتشارها و يقلله لكن لن يمنعه.
وقال طارق نور الدين، معاون الوزير الأسبق وخبيرتربوي، إن قرارات ضبط أعمال تسيير الامتحانات، ومواجهة الغش الإلكتروني، يدل على اهتمام مؤسسة الرئاسة بشأن التعليم باعتباره أمن قومي، مضيفا أن ذلك يدل على سعي الدولة للتصدي إلى الغش.
وأشار «نور الدين» إلي أن الطلاب في الامتحان ضحية وليسوا جناة كما نتصور، أو يصورهم البعض من هنا وهناك، فلا يصح أن نرهبهم بالقوانين والقرارات والتهديد والوعيد، إذا خالف نظام الامتحانات فبالفعل هم ضحية وليسوا جناة، لافتا إلى أن الطلاب يسعون لتنفيذ السياسات التعليمية الموضوعة مسبقا، بالطريقة الوحيدة لتحقيق الهدف، وهى الدروس الخصوصية والغش الإلكتروني.
وأضاف «نورالدين» أنه لابد علي الحكومة متمثلة في وزارة التربية والتعليم، أن تفكر خارج الصندوق في ابتكار نموذج لأهداف جديدة، لا تتحقق بالدروس الخصوصية، أو الغش الإلكتروني، ولا يكون هذا الطريق يؤدي إلى تحقيق هدفهم وبناءً عليه، ستختفي هذه الظواهر دون الحاجة إلى قرارات أو تشريع أو عصا إلكترونية أو سجن أو غرامة أو خلافه من كر وفر بين الوزارة والطلاب.
موضوعات متعلقة:
