إخلااء سبيل متهم في قضية توريد المواد التموينية بعد سداد مليون جنيه

أصدر جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، قرارا بإخلاء سبيل صاحب جمعية استهلاكية خاصة ببنها متهما في قضية توريد السلع للمواطنين بعد سداده مبلغ مليون جنيه وتقسيط باقي المبالغ المتبقية عليه.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم من المتعاقدين مع وزارة التموين بما يزيد عن 50 ألف جنيه، هو ما يعني أن المتهم من ضمن الفئات التي تخضع لقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 والذي نص علي "خضوع الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون خمسين ألفا من الجنيهات".

وكشفت التحقيقات أن صاحب الجمعية الاستهلاكية كان من موردين السلع لوزارة التموين واتفق علي توريد سلع عبارة عن زيت وسكر وأرز لوزارة التموين بقيمة ٥ ملايين جنيه وبعد حصوله علي المبلغ ماطل في توريد السلع المتفق عليها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم تم مواجهته بالتحريات والتقارير الرقابية التي كشفت وجود تضخم في ثروته نتيجة حصوله علي أموال وزارة التموين ورفض تسليم البضائع المتفق عليه وتقرر حبسه 15 يوم.

وخلال جلسة التجديد عرض المتهم التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع برد الأموال المستحقة عليه فوافق الجهاز وسدد المتهم مبلغ مليون جنيه على أن يسدد باقي المبلغ في صورة أقساط.