هشام الشريف.. وزير تجاهل أراضي الدولة حتى أمر الرئيس

احتلت أزمة تراكم أكوام القمامة في شوارع القاهرة ومحافظات الجمهورية، حيزا كبيرا من أحاديث المواطنين، بعد أن أصابت شوارع مصر موجة من القبح وتدني مستوى النظافة والاهتمام والتنسيق الحضاري، الأمر الذي وصل إلى تقديم 106 طلب إحاطة واستجواب وسؤال ضد وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، حتى أن الدكتورعلي عبد العال رئيس مجلس النواب، هاجم الوزير بشدة في إحدى الجلسات العامة داخل المجلس، منتقدا تراكم القمامة في الشوارع وتدهور مستوى النظافة، الأمر الذي أدى برئيس المجلس إلى المطالبة بمحاسبة وزير التنمية المحلية قائلًا: «يجب محاسبة وزير التنمية المحلية على تدهور النظافة في القاهرة والمحافظات»، كما تطرق حديث «عبد العال»، إلى دور الإدارة المحلية في تعطيل الاستثمار.

كما أثار قرارالدكتورهشام الشريف، بترخيص «موائد الرحمن»، موجة غضب عارمة بين الأوساط الشعبية والإعلامية، لصعوبة الاشتراطات التي يتضمنها طلب الحصول على ترخيص لإقامة موائد إفطار للصائمين من الفقراء والمعدومين وعابري السبيل، والتي وصفت بالمجحفة، بعد أن تضمنت الشروط خمس نقاط عبارة عن: «التقدم بطلب مدموغ من الحي التابع له والتي ستقام المائدة في حيزه، كتابة تعهد بأن تقام المائدة في مكان بعيدًا عن الطريق العام ولا تعطل حركة المرور، الحصول على موافقة بتوقيع من قطاع الحماية المدنية، لتأمين أرواح ضيوف المائدة من حوادث وحرائق، إلى جانب كتابة تعهد بالتعاون مع هيئة النظافة بالحي، لمنع تراكم القمامة والحفاظ على المكان»، وهاجمه الإعلامي عمرو أديب، على هذا القرار، قائلًا: «إن هذه الإجراءات، لأول مرة تحدث في تاريخ مصر.. لماذا كل هذه الشروط للحصول على ترخيص من أجل عمل مائدة الرحمن، طيب لما أعمل شركة استثمارية هعمل أيه».

وعلى الرغم من أن وزارة التنمية المحلية، تعلم كل شبر من أرض المحروسة، وتعلم هي في حيازة من، ومتعلم بالإسم من تجرأ وتعدى على أملاك الدولة، إلا أنها لم تحرك ساكنا لاسترداد تلك الأراضي من ناهبيها، إلا بعد حديث رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وتوجيهه باسترداد أراضي الدولة المنهوبة، أثناء حديثه في مؤتمر الشباب الذي أقيم في الإسماعيلية منتصف مايو الجارٍ، وتعامل وزير التنمية المحلية مع الموقف بمنطق الموظف، ليس بمنطق المسؤول، فلم يقدم أي مقترح جاد للاستفادة من المنشأت والأبنية المقامة على تلك الأراضٍ، للاستفادة منها بدلا من هدمها لأنها ثروة حقيقية يمكن أن تدخل أموالا طائلة لخزينة الدولة في حالة تأجيرها لأشخاص أو شركات، والاستفادة منها بدلا من تكبد الإدارة المحلية والمحافظة، تكاليف هدم وإزالة مباني وإزالة مخلفات عمليات الهدم، على الرغم من تصريحه في إحدى لقائاته التليفزيونية، أن مصر تحتاج لعقول علماء لا لعقول موظفين، كما أن مصر تحتاج إلى خطة علمية لدير ملفاتها، إلا أنه سقط في فخ الموظفين وأدار ملف أراضي الدولة بعقلية الموظف وليس العالم.

اقرأ أيضا
هشام الشريف.. المعادي لموائد الرحمن