نظر دعوى إحالة ماجدة الهلباوي لجدول غير المشتغلين بنقابة المحامين

تنظر، اليوم الأحد، محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، الدعوى المقامة من المحامي مصطفى شعبان، المطالبة بإحالة ماجدة الهلباوي إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين.

اختصمت الدعوى رقم ٧٠٩٠٢ لسنة ٧٠ قضائية، كل من: سامح عاشور، بصفته نقيب المحامين، والمحامية ماجدة الهلباوي.

ذكرت الدعوى أن ماجدة الهلباوي مقيدة بجدول المحامين المشتغلين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، ومقيدة بجدول النقابة العامة للمحامين تحت رقم ٢٠٢٧٧٢، وتدعى زورا فى كافة الصحف والدعاوى أنها مقيدة أمام محكمة النقض، على الرغم من عدم صدور قرار بقبول أوراق قيدها بجدول المشتغلين أمام النقض.

أشارت الدعوى، أن المحامية ماجدة الهلباوي، غير مستوفاة للشروط الخاصة بالقيد بجدول المحامين المشتغلين، وذلك لاتهامها في العديد من الجنح والجنايات في جرائم مخلة بالشرف، ومنها ما صدر فيها أحكام نهائية من محكمة النقض، وجميعا تتعلق بجرائم تفقدها شرطي حسن السمعة، والسيرة المحمودة.

وأضافت الدعوى، أنه صد حكما ضدها في القضية رقم ٣١٤٤٨ لسنة ٢٠٠٨ جنح المنتزه، وتم استئناف الحكم فى القضية رقم ١٦٢٠٠ لسنة ٢٠٠٩ جنح مستأنف شرق الإسكندرية، بتهمة إصدار شيكا بدون رصيد، والمحكوم فيها بحبسها ٣ سنوات مع الشغل في نوفمبر ٢٠٠٩، وتم إيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض، وقيد الطعن برقم ٧٧٩٨ في اكتوبر ٢٠١٥، وأصدرت محكمة النقض الدائرة الجنائية حكمها بعدم قبول الطعن وأيدت الحكم الذي أصبح بات واجب النفاذ.