«الرقابة المالية»: برنامج تدريبي عن التمويل غير المصرفي لقضاة المحاكم الاقتصادية للارتقاء بأسواق المال

أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن المحاكم الاقتصادية تقوم بدور هام فيما يخص تحقيق العدالة الناجزة فى الدعاوى والمنازعات التى تنظرها والمتعلقة بأدوات التمويل غير المصرفى ولاسيما التأجير التمويلى والتمويل العقارى وغيرها من الأنشطة التى تخضع لإشراف الهيئة. وأنها فى ضوء تخصصها تتراكم لدى قضاتها الخبرات المطلوبة لحسم قضايا اقتصادية تحكمها جوانب فنية كثيرة.

وأشار بمناسبة البرنامج المتخصص الذى ينظمه معهد الخدمات المالية ويتناول قانون التمويل العقارى وقانون التأجير التمويلى وتنظيم الضمانات المنقولة لقضاة المحاكم الاقتصادية والذى شارك فى افتتاحه المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة وبحضور عدد كبير من السادة القضاة، إلى أن الهيئة تقدمت للحكومة بمشروع قانون جديد للتأجير التمويلى والتخصيم يهدف إلى تطوير نشاطين هامين في إطار تنمية مختلف أنشطة التمويل بما يساهم في دفع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات التنمية.

وأكد المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل على اهتمام القضاة بالتعرف على المستجدات بمختلف التشريعات الاقتصادية ومناقشة الاعتبارات الفنية لكل نشاط ورحب بالبرامج المتخصصة التى ينظمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية للقضاة.

ونوه شريف سامى إلى كما تناولت الجلسات آليات حماية المتعاملين بسوق التمويل العقارى مثل تناسب التمويل مع القدرة المالية للعميل، والافصاح عن كافة الخدمات التى تقدم له وتكلفتها، وإخطاره مرتين سنوياً على الأقل بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل، واستعرضت دور مختلف أطراف منظومة التمويل العقارى.

كما خصص جانب من البرنامج لاستعراض آليات التوريق ودورها فى توفير التمويل للشركات والهيئات.

وأوضح أن أحدث التشريعات التى تختص بها الهيئة هى قانون تنظيم الضمانات المنقولة والذى تم التعريف به خلال البرنامج، وبموجبه سيتم إنشاء سجل الكتروني لقيد كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقي الضمانات الأخري. وجاء صدوره لتفعيل نشاط التأجير التمويلي وغيره من صور التمويل والإقراض ولاسيما للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال استخدام الأصول المنقولة مثل الآلات والبضائع والمحاصيل وغيرها التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل.

وهو الأمر الذى يقلل من مخاطر تمويل تلك الجهات وبالتالي يخفض نسبياً تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة في نفوس مانحي التمويل بما يضمنه لهم من تحصيل حقوقهم. وكان معهد الخدمات المالية التابع للهيئة قد نظم خلال الأسابيع الماضية دورتين من البرنامج التدريبى المتخصص فى تشريعات سوق المال لقضاة المحاكم الاقتصادية.