حيثيات تأييد الحجز على 62 مليون جنيه من أموال مبارك ونجله جمال

أودعت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، حيثيات حكمها الصادر بعدم قبول الدعوى المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجله جمال مبارك، لرفعها من غير ذى صفة، كما قررت أيضا برفض دعوى علاء مبارك، وأمرت بتأييد قرار الحجز الصادر من المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، فى 8 يناير الماضى، بتوقيع الحجز الإدارى على أسهم الرئيس الأسبق لدى شركة مصر المقاصة، التى تقدر بنحو 61 مليونًا و934 ألفًا و173 جنيهًا.

وقالت المحكمة في حيثياتها إنه في تاريخ 21 يناير 2017، تم إعلان المدعي الثالث علاء مبارك، بصورة من محضر الحجز الموقع على ماله المودع بشركة مصر المقاصة المدعي عليها الرابعة استندت المحكمة للمادة 332 من قانون المرافعات والتي تنص أن إجراءات الحجز وإعلانه، تمت خلال 8 أيام التالية من حصوله.

وأشارت إلى أنه بمطالعة جميع أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها وبالاطلاع على الإجراءات التي تمت بما تحت يد المحكمة من مستندات، تبين صدور أمر الحجز رقم 3 لسنة 2017 بتاريخ 18 يناير 2017، والثابت به توقيع الحجز على أموال المحكوم عليه، علاء مبارك، المنقولة والعقارية سواء تحت يده أو يد الغير، وأمواله لدى البنوك، لاستيداء مبلغ 61 مليونا و934 ألفا و173 جنيها و40 قرشا، قيمة الغرامة المقضي بها في القضية رقم 8897 لعام 2013، جنايات مصر الجديدة، المقيدة برقم 751 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة، للمطالبة رقم 1657 لسنة 2014 - 2015 غرامات جنايات شرق القاهرة.

وأكدت المحكمة، أنه وفقا لما سبق تعتبر الدعوى جاءت على غير سند صحيح من الواقع والقانون خاصة أن المدعي لم يقدم الدليل على مخالفة إجراءات الحجز، وحيث إن الأصل في الإجراءات تم مراعتها وهو ما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى، وتأييد قرار الحجز وإلزامهم بالمصاريف.

اقرأ أيضا:

قُدرت بـ62 مليونا.. رفض استشكال مبارك ونجليه في الحجز على أسهمهم بمصر المقاصة