هل يعطي القضاء "قبلة الحياة" للأطباء ويؤيد حكم زيادة بدل العدوى؟

تقضي الدائرة الثامنة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن عبد الحميد البرعي، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الخميس، حكمها في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن الحكومة، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بزيادة بدل العدوى للأطباء.

 

كانت هيئة مفوضي الدولة، أوصت في تقرير بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى الذي يحصل عليه الأطباء، ليصبح ألف جنيه لكل طبيب، وحضر جلسة اليوم كلا من خالد علي المحامي، والدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء.

 

وكان أحد المحامين، طالب في دعوى قضائية، بزيادة بدل العدوى للأطباء مساواة بالزيادات التي قدمتها الحكومة لوزارة الداخلية بعد ثورة يناير، وأكد أثناء مرافعته، أن زيادة بدل عدوى الأطباء واجب قانوني حتمي، لأن الطبيب يسعى دائما لراحة المريض، والدولة ممثلة في وزارة الصحة تغض البصر عن هؤلاء الأطباء، فالأطباء لهم وضع خاص، لأنهم أقسموا على يمين يجبرهم على السهر في رعاية المرضى، والاهتمام بهم مهما كانت إصابتهم من أمراض.

 

وأشار المحامي إلى أن هناك إهدارًا للمال العام في الإنفاق على المستشفيات، فالتكاليف التي تصرف على المستشفيات ليس لها قيمه، وفقط تهتم بشكليات عادية لا تخص شأن المرضى ولا شأن الأطباء، كما قدم مفردات مرتب الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، لهيئة المحكمة لإثبات البدل الموضح في الكشوف.

 

اقرأ أيضاً: 

فتوى بأحقية ورثة المضارين من حوادث القطارات بالجمع بين مبالغ التأمين والتعويضات