عمال «قطاع الأعمال» بين مطرقة «الشرقاوي» وسندان كبار رجال الأعمال (تقرير)

بين مطرقة وزير غير ملم بالأوضاع، وسندان أباطرة كبار يتحكمون في مصائر العباد، يبحث 229 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال العام، عن أمل واضح يحدد مستقبلهم في شركات قطاع الأعمال التى تكلف خزينة الدولة سنويا 13.8 مليار جنيه، في توقيت تبحث فيه الحكومة عن توفير الأموال، ويخشى العاملون إعادة عمليات التخصيص خاصة أن هناك طرح لعدد من الشكات المتبقية فى البورصة المصرية.  

يقول الخبير الاقتصادي نادي عزام، إن شركات قطاع الأعمال  كنز حقيقي، فكان عدد شركات قطاع الأعمال العام 314 شركة باعت حكومة شريف أحمد نظيف منها 236 شركة بقيمة 32 مليار جنيه،  من أجل سد عجز الموازنة وعدم رفع الدعم.

وأضاف أنه تم الاستغناء عن مليون ونصف عامل يعملون بالشركات، من خلال إجراءات متعددة،  مشيراً إلى وجود حالة من القلق لدى 229 ألف عامل هم تعداد العاملين بشركات قطاع الأعمال العام حالياً.

وأوضح «عزام» أن الأزمات التى تعرض لها العاملين بشركات قطاع الأعمال العام قبل 2010، كانت مؤشر خطر كبير على الدولة حيث أشعلت حالة الغليان لدى الشعب المصري حول بيع وخصصة أكثر من نصف شركات قطاع الأعمال العام وتسريح العاملة بها مما جعلها وقود حيوى لثورة 25 يناير.

وقال الخبير الاقتصادي، عاصم عبد المعطي، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق إن شركات قطاع الأعمال العام، قادت ثورة التصنيع المصري فى السابق حتي أجهضت عليها مخططات الشركات العالمية الكبري التى أوقعتنا فى فخ الاستيراد والاعتماد عليها .

وطالب «عبد المعطي» الحكومة المصرية بوضع سبل لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، سواء من خلال دمجها  بشراكة مع القطاع الخاص من أجل توفير الميزانية التى تحتاجها الشركات للعودة للانتاج مرة أخرى.

وأضاف وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق أن شركات قطاع الأعمال العام تعانى من الإهمال والفساد، طيلة الفترات السابقة، ولذا لابد من عودة الشركات مرة أخرى للإنتاج، حيث يوجد عدد كبير من الشركات يحقق خسائر فادحة، نتيجة الإهمال بالاضافة إلى أنه يوجد حاليا 229 ألف عامل، يكلفون الدولة أجور بقيمة 13.8 مليار جنيه سنويا.

وأوضح «عبد المعطي» أن حكومة مبارك تسببت فى بيع شركات قطاع الأعمال العام للمستثمرين الأجانب بأقل من قيمتها مما تسبب فى تشريد العاملة .

وأوضح الخبير الاقتصادي أن وزير قطاع الأعمال الدكتور أشرف الشرقاوي، فشل فى التغلب على مشاكل وأزمات العاملين بشركات قطاع الأعمال خاصة أن الوزير كان قد صرح بإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال وتغيير رؤساء الشركات ولكن على مايبدو أن الوزير لايمتلك قرارا تجاه هذا الأمر حتى التوقيت الحالي.