«الفتوى والتشريع»: استمرار العمل بقرار الرئيس في التصرف بأراضي الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار يحي دكروري، إلى استمرار العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم (158) لسنة 2001 الصادر تنفيذًا للقانون رقم (5) لسنة 1996 بشأن التصرف بالمجان فى الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية  العامة أو تأجيرها بإيجار اسمى لإقامة مشروعات استثمارية أو التوسع فيها.

واستندت الفتوى إلى أن القانون العام اللاحق لا ينسخ القانون الخاص السابق، إذ يعد قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 قانونًا عامًا يُنظم التصرف فى جميع العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة بينما يُعد القانون رقم (5) لسنة 1996 قانونًا خاصًا يتعلق بالتصرف بالمجان فى المناطق الصناعية المُقامة فى الأراضى الصحراوية، يُضاف إلى ذلك أن الغرض الذى تغياه المشرع فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر  بالقانون رقم (89) لسنة 1998 يختلف عن الغاية المُبتغاة من القانون رقم (5) لسنة 1996 المُشار إليه.