قضاة «الاقتصادية» يناقشوا الجوانب التشريعية للتأجير التمويلي

تناولت جلسات تعنى بأنشطة التمويل العقارى والتاجير التمويلى وسوق المال، فى إطار البرنامج المتخصص لقضاة الاقتصادية، الذى يعقده قطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل تحت إشراف المستشار أحمد خيرى رئيس القطاع وبتنظيم من المستشارة حنان دحروج العضو الفنى بالقطاع، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية شرحا تفصيليا لعدة موضوعات مثل خطوات إصدار السندات، وعملية التوريق.

 

كما أولت اهتماما بالغا بمفهوم التأجير التمويلى وانواعه وأطرافه وأشكال التعاقد، وأركان العقد، ومرحلة مابعد إبرام العقود وذلك وفقا للقانون رقم 95 لسنة 1995 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

 

وعرضت الجلسات ملامح قانون التاجير التمويلى الجديد والذى يشمل اللوائح والسياسات، بعض المزايا الضريبية، متطلبات الحوكمة، سرية بيانات العملاء، الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية، إنشاء اتحاد للتأجير التمويلى، تنظيم إجراءات تقديم الشكاةى والتظلمات، التدرج العقابى.

 

كما تناولت الجلسات اليات حماية المستثمرين بسوق التمويل العقارى مثل تناسب التمويل مع القدرة المالية للمستثمر، الافصاح عن كافة الخدمات التى يقدمها الممول للمستثمر، وإخطار المستثمر مرتين سنويا على الأقل بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل، أيضا أطراف منظومة التمويل العقارى، الي جانب مهام خبير التقييم العقارى مثل تحديد القيمة السوقية للعقار فى حالة منح تمويل بغرض الشراء، مهام الوسيط العقارى وعلى رأسها تقديم المشورة الفنية للمستثمر وتعريفه بمخاطر التمويل، مهام الوكيل العقارى ومنها تحديد شروط بيع العقار بالمزاد العلنى.

 

كما كان للتقييم العقارى نصيب فى الموضوعات المطروحة بالجلسات فقد ناقشت المعايير المصرية للتقييم، وأسس التقييم وخطواته.