الفتوى والتشريع: وزارة المالية تتحمل نفقات سفر مراقبي الحسابات

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام وزارة المالية بتحمل نفقات سفر مراقبي عام الحسابات بالوزارات الدولة المختلفة تأسيسًا على أن القانون رقم (127 لسنة 1981) بشأن المحاسبة الحكومية. أكد على تبعية مراقبي ومديري الحسابات ووكلائهم الذين يشرفون عالي الحسابات بالجهات الإدارية قبل الصرف لوزارة المالية فنياً وماليا تتولي الوزارة مساءلتهم تاديبيا.

 

 

وقالت الفتوى والتشريع، إن إنتقالهم بسبب أداء الوظيفة في غير محل عملهم الأصلي لا يغير من تبعيتهم لوزارة المالية التي يتعين أن تتحمل نفقات السفر ذهابا بحسبان أن الحدة التي يتبعها العامل هي التي تتحمل تلك النفقات باعتبارها نفقات فعلية بسبب أداء الوظيفة.