فتنة «العلاوة» تشعل الصراع بين العاملين بالقابضة للتأمين ووزير قطاع الأعمال

حذرت النقابات العمالية بالشركات القابضة للتامين وزير قطاع الأعمال من مغبة القرار الذي اتخذه بشأن تخفيض العلاوة الدورية وفصلها عن المرتب الأساسي، لافتة إلى وجود حالة من السخط والغضب بين العاملين فور علمهم بالقرار، الأمر الذى سيتبعه موجة من الاحتجاجات فى حال عدم التراجع عن هذا القرار المخالف للدستور- على حد قولهم.

ومنحت النقابة الوزير مهلة حتى يوم الإثنين المقبل لتحديد موعد للقائهم والاستماع إلى مطالبهم وذلك بناء على التوصيات التي صدرت صباح اليوم فور الانتهاء من اجتماعهم الطارىء لحل الأزمة، مشددة على أنه لا نية للتراجع عن طلبات العمال وفى حالة عدم الاستجابة سيلجأون إلى التصعيد وسيرفعون مطالبهم لرئاسة الوزراء والرئاسة.

من جانبه، أكد النائب جمال عقبي في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، أن الأزمة في طريقها إلى الحل ونحن في انتظار رد الدكتور أشرف الشرقاوي على طلبات اللجنة النقابية والتي تمثلت في رفض خفض العلاوة الدورية  من 13% لـ 10% وعدم ضمها للراتب الأساسي وصرفها منفصلة خاصة وأن الشركة حققت أرباحا ضخمة خلال الأعوام السابقة في ظل مجهودات العاملين وسأتقدم بطلب إحاطة في المجلس بهذا الشأن.

وأضافت النائبة مايسة عطوة، أن القرار خاطىء ولا يتفق مع سياسة الدولة وما أوصى به الرئيس السيسي من ضرورة عدم المساس بحقوق العمال وما كفله لهم الدستور من حقوق، داعية الوزير إلى ضرورة النظر في مثل هذه القرارات، بالإضافة إلى تثبيت العمالة المؤقتة بالشركة.

وأشار عصام السيد، عضو النقابة العامة، إلى أن الوزير بدأ بالسلبيات في عمله مع القابضة للتأمين وذلك حينما أصدر منشورا بوقف التعيينات حتى تقلص عدد العاملين من  4800 عامل إلى  2500 عامل بعد خروج المعاشات، ما تسبب في عبء كبير على العاملين، ولم يكتف بذلك بل قام مؤخرا بإصدار قرار بخفض العلاوة الدورية من 13% إلى 10%، وفصلها عن المرتب الأساسي مخالفا تعليمات الرئيس السيسي ورئيس الوزراء في عدم المساس بحقوق العاملين على الرغم من الأرباح الضخمة التي حققتها الشركة، ولهذا طالبنا الوزير بالعدول عن قراراته وصرف العلاوة كما هي أسوة بزملائنا فث القابضة للكهرباء والمياه وتثبيت العمالة الحالية وفتح باب التعيينات ورفضنا أي خصخصة في القطاع، وإلا سيتم التصعيد إلى أعلى مستوى.