برلماني: رفع الفائدة يتسبب في زيادة التضخم.. والإنتاج هو الحل

قال النائب محمد بدوي دسوقى ،عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، ان قرار البنك المركزي المفاجئ برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة، تكرار للقرارات العشوائية التي دائما ما تتسبب في كارثة، مشيرا إلى أن هذا القرار سيُحمل الموازنة العامة للدولة 40 مليار جنيه زيادة في فوائد الدين العام.

 

وأضاف بدوي، إن لهذا القرار العديد من الأثار السلبية على الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن رفع سعر الفائدة سيشجع على الادخار وتقليل الاستهلاك للمواطنين، وهو ما يقلص من الاستثمارات في الفترات المقبلة.

 

ولفت بدوي، إلى أن  أسباب التضخم في مصر ترجع إلى ارتفاع سعر الدولار، وزيادة تكلفة إنتاج السلع ما أدى إلى ارتفاع أسعارها، لذا كان يجب على الحكومة البحث في كيفية زيادة الانتاج لتوفير السلع بدلا من زيادة الفائدة، الذي يقلل من الانتاج نتيجة تجاه البعض نحو الاستثمار الادخاري وهو الأكثر أمانا بعد رفع قيمة الفائدة إلى 2%، متوقعا أن يتسسبب هذا القرار في زيادة نسبة التضخم وليس تقليصها.

 

وأشار عضو مجلس النواب، أن زيادة الفائدة على القروض سيؤدي بالتالي إلى زيادة مخاطر وأعباء الاستثمار بالنسبة للشركات التي تتجه إلي توفير سيولة مالية عن طريق الاقتراض من البنوك ما سيقلل فرص الإنتاج واتجاه الشركات والأفراد إلى القروض بضمان المشروعات،على عكس ما يحدث في دول العالم وتشجيع الشباب من خلال تقديم أفكار ودراسات جدوى لمشروعات إنتاجية تمولها حكومات هذه الدول.

اقرأ ايضًا:

برلمانى: منح الجنسية مقابل وديعة دولارية تمثل دعما للاقتصاد

نائب برلماني: التسعيرة الجبرية لا تتماشى مع الأسواق الحرة وزيادة الإنتاج