مصر تحت رحمة منظمة العمل الدولية.. رئيس الاتحاد العمال الديمقراطي: مصر رقم 15 في القائمة الطويلة.. واحتمالات إدراجها بالقائمة السوداء قائمة لمخالفة اتفاقية حرية التنظيم النقابي

تنطلق اجتماعات منظمة العمل الدولية فى جنيف يونيو المقبل، وتمثل اجتماعات المنظمة حدثا مهما لمصر هذا العام فى ظل المخاوف من إدراج مصر ضمن القائمة القصيرة والمعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية والتى تضم الدول الأكثر انتهاكا لحقوق وحريات العمال.

وقال سعد شعبان، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي وأحد المدعوين للمشاركة فى المؤتمر، إن المخاوف من إدراج مصر فى تلك القائمة حقيقية، وأن القائمة سيكون لها وضع سيئ جدا على الاقتصاد المصرى.

وأضاف «شعبان»، فى تصريحات لـ«صوت الأمة»، إن إدراج مصر فى القائمة القصيرة سيؤدى إلى أن يكون الوضع الاقتصادى أسودا، لذلك نحن نطلق عليها القائمة السوداء، نحن الآن موجودون على القائمة الطويلة وتلك القائمة تشمل الدول التى لدى منظمة العمل الدولية ملاحظات بشأنها فيما يتعلق بحقوق وحريات العمال وتنظيم العمل النقابى.

وأوضح شعبان أنه ستتم مناقشة القائمة الطويلة الأولية فى اجتماعات منظمة العمل الدولية فى مؤتمر العمل الدولى الذى سيعقد فى الفترة من 4 إلى 14 يوليو القادم،  والتى سيتم اختيار 5 دول منها ليتم إدراجها على القائمة القصيرة، وأوضح سعد أن سبب إدراج مصر على القائمة الطويلة لمنظمة العمل الدولية وترتيبها فى تلك القائمة رقم 15 هو انتهاك الاتفاقية رقم 87 لسنة 48 لمنظمة العمل الدولية والخاصة بحرية التنظيم النقابى والتى وقعت عليها مصر، مشيرا إلى أن هناك عدة عوامل تحسم اختيار الدول التى سيتم ضمها للقائمة القصيرة منها ما يتعلق بالتوزيع الجغرافى.

وينص الجزء الأول من الاتفاقية والذى يتعلق بالحرية النقابية على أن تتعهد كل دولة عضو فى منظمة العمل الدولية تسرى عليها هذه الاتفاقية بإنفاذ الأحكام التالية. المادة (2): للعمال ولأصحاب العمل، دون أى تمييز، الحق، دون ترخيص سابق، فى تكوين منظمات يختارونها، وكذلك الحق فى الانضمام إليها، بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات، المادة (3): لمنظمات العمال ولمنظمات أصحاب العمل الحق فى وضع دساتيرها ولوائحها الإدارية، وفى انتخاب ممثليها بحرية كاملة، وفى تنظيم إدارتها ونشاطها، وفى إعداد برامج عملها، تمتنع السلطات العامة عن أى تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق أو أن يعوق ممارسته المشروعة.

المادة (4): لا يجوز للسلطة الإدارية حل منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل أو وقف نشاطها، المادة (5): لمنظمات العمال ولمنظمات أصحاب العمل الحق فى تكوين اتحادات واتحادات عامة وفى الانضمام إليها، ولأى من هذه المنظمات أو الاتحادات أو الاتحادات العامة الحق فى الانضمام إلى منظمات دولية للعمال ولأصحاب العمل.

وأشار رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى إلى أن مصر أدرجت مرة واحدة على القائمة القصيرة لمنظمة العمل الدولية «القائمة السوداء» عندما كان الدكتور أحمد البرعى وزيرا للقوى العاملة، عقب ثورة 25 يناير 2011، وزار مدير منظمة العمل الدولية حينها خوان سومافيا مصر وتدخل البرعى لديه كى يتم رفع مصر من تلك القائمة.

وتابع شعبان: سيكون لإدراجنا مرة أخرى على تلك القائمة السوداء أسوأ أثر، فماذا بعد أن سحبت شركة ديزنى أنشطتها من مصر، ولا أعتقد أن مشروع العمل اللائق قادر على تعويض سحب ديزنى لاستثماراتها من مصر، وحال وضع مصر على تلك القائمة ستكون هناك أزمة كبرى على الصناعة المصرية، خاصة تلك المصانع التى تتعامل مع الشركات الأوروبية التى تلتزم بتطبيق معايير العمل الدولية والتى تشمل حق التنظيم النقابى وتحديد ساعات العمل وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وأوضح شعبان أن المشكلة قائمة بالفعل محذرا من إدراج مصر فى القائمة القصيرة بقوله: منظمة العمل الدولية اشترطت فى العام الماضى أن يكون قانونا العمل والمنظمات النقابية قد تم تطبيقهما وإقرارهما، بما لا يتعارض مع الاتفاقيات والمبادئ المنظمة لتشكيل النقابات وحقوق وواجبات العمل التى تلتزم بها الدول الأعضاء فى المنظمة. 

اقرأ أيضا

القوى العاملة تنهي إضراب 265 عاملا بشركة ملابس بالإسماعيلية بصرف أجورهم