قوانين في ثلاجة البرلمان.. على رأسها الإدارة المحلية والقومي لحقوق الإنسان

وجه الكثيرون فى الفترة الأخيرة بعض الانتقادات الحادة لغياب الدور الرقابي لمجلس النواب، والذى دلل عليه البعض من خلال عدم مناقشة أي استجواب للحكومة إلى الآن، وعلى رأسها الاستجواب المقدم من النائب محمد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية، ليمتد ذلك إلى تعطيل الجزء الثانى من دور البرلمان، وهو التشريع من خلال عدم مناقشة بعض القوانين وتأجيلها إلى أجل غير مسمى، وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية والعدالة الانتقالية والذى كان من المفترض أن يتم الأنتهاء منه فى الفصل التشريعى الأول وفقا لنص المادة 241 الذى يلزم المجلس بذلك، وهو ما يعد مخالفة دستورية صريحة، وهنالك العديد من مشروعات القوانين التى مازالت مؤجلة إلى الآن على مدى الفصلين التشريعيين.

ومن المعروف أن قانون الإدارة المحلية أحد أهم القوانين على جدول أعمال مجلس النواب، خاصة أنه يرسخ قاعدة جديدة تتعلق باللا مركزية، مما يسهم فى القضاء على البيروقراطية والفساد، فيما يتعلق بحياة المواطن واحتياجاته اليومية، وتلعب المحليات دور هام خاصة فى ظل الصلاحيات التى منحها لها الدستور، إلا أن تأخر مجلس النواب إلى الآن في إقرار قانون المحليات يثير حالة من الجدل.

كما يعد مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهم القوانين التى إلى الآن لم يتخذ مجلس النواب أى قرار بشأنها، ووفقًا للقرار الجمهورى رقم 75 لسنة 2013، والذي نص على أن "يصدر بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان قرار من مجلس الوزراء، ويستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان" أي أنه بمجرد انتخاب البرلمان يعتبر المجلس الحالي منعدم الأثر لحين تشكيل المجلس الجديد"، مما يجعل المجلس القومي لحقوق الإنسان والقرارات الصادرة عنه بعد 31 أغسطس، قد يكون بها عوار دستوري.

وقال النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروعات القوانين التى يتم التقدم بها من النواب للبرلمان ولم تتم مناقشتها فى نفس دور الانعقاد، تسقط إذا لم يقم النائب المتقدم به بالتأكيد على تمسكه بمشروع القانون من خلال طلب كتابى.

وأضاف العليمي، فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن مشروعات القوانين المحالة للجان النوعية بالبرلمان، تلتزم بمناقشتها والانتهاء خلال "30" يوما من تاريخ إحالته، وهو ما تتم مخالفته الآن، حيث هناك مشروعات قوانين تجاوزت 6 أشهر، ولم تتم مناقشتها، مما يعد مخالفة واضحة للائحة الداخلية للمجلس.

فيما قال الدكتور شوقى السيد، إن هنالك قوانين عاجلة وهناك قوانين أوجب الدستور أن تصدر، وقوانين أو جدب الدستور أن تصدر فى ميعاد معين، وإذا المجلس لم يقم بدوره تجاه تلك القوانين يكون قد حنث بالقسم وأخل بدوره تجاه الشعب، خاصة أن الشعب هو الأصيل والبرلمان هو الوكيل، وبذلك يكون الوكيل قد أخل بالأمانة مما يدخله فى نطاق المساءلة.

وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، إن هناك قوانين كانت تستوجب الصدور فى الفصل التشريعى الأول وفقا للدستور فى مادته 241 ولحث المشرع، ودفعه دفعا لإنجازه وتأخريرها إلى يشكل مخالفة دستورية.

وتابع السيد أنه يشاع خطأ أن قانون العدالة الانتقالية تم إعداده من أجل المصالحة مع الإخوان، بل على العكس قانون العدالة الانتقالية هدف القانون هو إقامة العدالة فى فترة ما بعد الثورة حتى يحصل شهداء الثورة على حقوقهم، بالإضافة إلى من تجنت عليهم الأنظمة التى تسبق الثورات، مؤكدا أن القانون له قواعد تطبق فى العالم كله.

ووفقا لنص المادة 192 من لائحة مجلس النواب «تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي، ولا تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق، إلا إذا طلب مقدموها كتابةً من رئيس المجلس التمسك بها خلال ثلاثين يومًا من بدء دور الانعقاد التالي، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب».

أقرأ أيضا

تأجيل 3 دعاوى تطالب بإلغاء إحالة إتفاقية تيران وصنافير لإعادة المرافعة