بعد واقعة ميناء السخنة.. «صوت الأمة» تواصل كشف فساد رجل جمال مبارك أسامة الشريف في الجمارك (مستندات)

يحسبه كثيرون على حساب نظام الرئيس الأسبق  محمد حسني مبارك، وعده بعض آخر بالتحديد من فريق رجال جمال مبارك، اختفى من على الساحة إبان ثورة يناير، إلا أنه عاود الظهور مرة أخرى خلال الأيام القليلة الماضية، بعدد من وقائع الفساد، التي كنا أول من كشفها، خلال السطور المقبلة نواصل كشف فساد رجل الأعمال الأردني، أسامة فتحي الشريف، والمعروف إعلامياً بـصاحب واقعة فساد بيع ميناء العين السخنة. 

كشفت المستندات التي حصلت عليها «صوت الأمة» مخالفات صريحة، تخص محاولات سيطرة الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات MTS والمملوكة للأردني أسامة فتحي رباح الشريف، صاحب واقعة فساد بيع ميناء العين السخنة، على مشروع EgyTrade والخاص بتطبيق نظام النافذة الواحدة في تعاملات مصلحة الجمارك، مع المتعاملين، والربط بين الجمارك والجهات الأخرى العاملة معها .

كان عدد من العاملين بالجمارك بتقدموا ببلاغ تضمن الأوراق، والمستندات التى تتضمن المخالفات فى الواقعة، لرئيس الرقابة الإدارية للتحقيق فى الواقعة.

وكشفت المستندات المقدمة للرقابة عدة مخالفات، منها إدعاء الشركة أن مشروع EgyTrade ، مكمل لمشروع المراكز اللوجيستية، وهو إدعاء مخالف للواقع، إذ من المفترض أن يتم الإعلان عن مناقصة جديده لمشروع  ،EgyTrade وفقا للقانون، فمشروع إنشاء المراكز اللوجيستيه الذى تعاقدت عليه شركة MTS في عام 2011، وتم تجديد التعاقد عليه في نهاية 2015، لم تلتزم بتنفيذه حتي الآن، وسط تقصير واضح من المسئولين بالجمارك نحو السير في إجراءات إنهاء التعاقد لعدم التزام الشركة بالمواعيد المقررة.

وقال البلاغ : «كما أن ادعاء الشركة في المسودة المقترحة لملحق العقد أن رئيس الوزراء، وافق على إعتبار مشروع EgyTrade هو جزء من مشروع المراكز اللوجستية وذلك بالمخالفة للواقع وللقانون ولم يتم ذكر رقم قرار رئيس الوزراء أو تاريخ هذا القرار».

وأوضحت المستندات أن الشركة ستكون هي المحتكر الوحيد لجميع التعاملات الجمركية الالكترونية بين مصلحة الجمارك، والمتعاملين وكذلك بين مصلحة الجمارك والجهات الحكومية الأخرى، وذلك لمدة 30 عام قابلة للتجديد، وسيكون بمقتضى هذا التعاقد ووفقا للتكامل الإلكتروني المقترح، من حق الشركة الدخول إلى مراكز ومخازن معلومات، كل من وزارة المالية و وزارة النقل، و وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الداخلية، دون أي رقابة على الشركة في ما يتعلق بأمن المعلومات ، وكل ما يقال عن وسائل تأمين وحماية معلوماتية هو محض خيال من مسئولين كل غرضهم اتمام التعاقد لأسباب مجهولة.

 كما أوضحت المستنادت أن الشركة ستقوم بالاستيلاء بدون وجه حق على مبني الحاسب الألى التابع لمصلحة الجمارك بمطار القاهرة واعتباره هو المبني الرئيس لها وإدراجه في مسودة الملحق كعنوان للمراسلات ، في واقعة استيلاء على املاك دولة رغم تحذير الرئيس من ذلك.

فضلا عن أن  ما يشاع عن وجود تحالف وطني لإتمام المشروع مكون من عدة شركات وطنية هو مجرد واجهة ، فمن واقع المستندات فإن اسامة الشريف وشركته MTS  ، هم فقط من لهم حق التوقيع والتحدث باسم هذا الكيان واتخاذ أي اجراءات  قبل وبعد اتمام التعاقد المزمع.

اقرأ أيضاً: 

«صوت الأمة» تكشف بالمستندات واقعة فساد جديدة ليوسف بطرس غالي في الجمارك+