جبهة الدفاع عن حقوق العمال تطالب الحكومة بالاعتراف بالنقابات المستقلة

أعلنت  جبهة الدفاع عن حقوق العمال تمسكها بمبدأ الحريات النقابية، بما ورد فى الدستور المصرى فى المادة (76) إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي، حق يكفله القانون، وتكون له الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم  وحماية مصالحهم.

وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية.

والتزام الحكومة بما ورد فى المادة (93) بالتزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون الاتفاقية (78، 98).

وطالبت الجبهة، فى بيان لها، الحكومة بإصدار بيان رسمي تعترف فيه بالنقابات المستقلة وبشرعيتها واعتماد أختامها لدى الجهات الرسمية، والسماح لها بالعمل وسط العمال والدفاع عن حقوقهم وجمع الاشتراكات بشكل قانوني وتمثيل النقابات المستقلة طرف أصيل في معادلة علاقات العمل، وينبغي أن تكون حاضرة في أي نقاش يخص حق التنظيم النقابي وعلاقات العمل.

وتشكيل لجنة إدارية تدير الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة الـ24 لحين صدور قانون المنظمات النقابية وإجراء الانتخابات، حفاظا على ممتلكات وأصول هذا الاتحاد المملوك للعمال، وأن تتشكل اللجنة من جميع الاتحادات والنقابات بمختلف أنواعها وتوجهاتها.

كما طالبت الجبهة بتشكيل الوفد الرسمي الذي سيمثل مصر في مؤتمر العمل الدولي بجنيف في يونيه المقبل من جميع أطراف العمل الثلاثة وأن يحتوي على أسماء من النقابات المستقلة، وأن لا يقتصر المسافرون لهذا المؤتمر على هذا الوفد فقط حفاظا على أموال العمال.

وشددت الجبهة على عودة التشريعات العمالية خاصة قانوني العمل والمنظمات النقابية من مجلس النواب للنقاش مرة أخرى وألا تعرض على البرلمان إلا بعد إجراء حوار مجتمعي حقيقي عليها وأن توقع على التعديلات من جميع الأطراف قبل دخولها البرلمان، وألا يستغرق هذا الحوار شهرًا واحدًا مع الوضع في الاعتبار ضرورة إجراء الانتخابات العمالية قبل نهاية 2017م.

وأكد شعبان خليفة، المتحدث الرسمى للجبهة، تأييد الجبهة للدفاع عن حقوق العمال تضامنها مع زملائنا فى اتحاد عمال مصر الديمقرطى، وتمسكهم  بمساندة موقهم المشرف فى اجتماع وزير القوى العاملة  بتاريخ الاحد 21 مايو 2017م.

وقال شعبان خليفة: نحمّل وزير القوى العاملة، واتحاد نقابات عمال مصر، ولجنة القوى العاملة، المسؤولية الكاملة إذا ما وضعت مصر بالقائمة السوداء، وما يترتب عليه من آثارسيئة أمام المجتمع الدولي.

اقرأ أيضا:

صندوق الأمم المتحدة: نتوقع نتائج إيجابية لمصر في تنظيم النسل