«شوقي» يعلن ضوابط العمل المنظمة للمدارس الخاصة (صور)

الإثنين، 22 مايو 2017 05:06 م

طارق شوقى

ريم محمود

عقد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤتمرًا صحفيًا بشأن مناقشة ضوابط العمل المنظمة للمدارس الخاصة، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة.

أكد شوقى أن الوزارة تهدف إلى استقرار العملية التعليمية، والأوضاع بكافة قطاعات العمل المرتبطة بالضوابط المنظمة للمدارس الخاصة، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة، وإنهاء الجدل في هذا الشأن؛ حرصًا على إعلان الحقائق والقرارات المنظمة للعمل.

وأضاف الوزير أن الوزارة دورها المهم الاهتمام بالجودة التي تقدمها هذه المدارس للطلاب، موضحًا أن المدارس الدولية تمثل 3% من العملية التعليمية، بعدد 217 مدرسة دولية من 55 ألف مدرسة.

كما أكد الوزير على أن المدارس تقدم خدمة تعليمية وليس هناك خطة لتحويل التعليم لاستثمار حاليًا أو في المستقبل.

واستعرضت عبير هاني إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص أهم الضوابط حيث أوضحت أن عدد المدارس الخاصة 6664، المدارس الدولية 217، المدارس الخاصة عربي ولغات 6447.

وبالنسبة للمصروفات المدرسية أوضحت الآتي:

عدم زيادة المصروفات الدراسية بالنسبة لجميع الطلاب المستجدين وغير المستجدين بما لا يجاوز 7% سنويا وذلك بدء من العام الدراسى 2017 / 2018.

تزداد المصروفات الدراسية بنسبة 7% أخرى للعام الدراسي 2018/2017 فقط وذلك مرة واحدة للمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية.

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (299) الصادر بتاريخ 28/9/2016 لتصبح كما يلي: -

تزداد رسوم تعليم للمدارس الخاصة (لغات / عربي) ولمدة خمس سنوات اعتبارا من العام الدراسي القادم (2018/2017) حتى العام الدراسي (2022/2021) وفقا للشرائح بالنسب الاتية:

نسبة 11% سنويا.. للمصروفات أقل من 2000 جنيه مصري.

نسبة 8% سنويا.. من 2000 جنيه حتى أقل من 3000 جنيه مصري.

نسبة 6% سنويا.. من 3000 جنيها حتى أقل من 7000 جنيه مصري.

نسبة 5% سنويا.. من 7000 جنيه مصري فأكثر.

على أن تكون سنة الأساس هي العام الدراسي 2015/2016 والنسبة ثابته وليس تراكمية.

وأضافت أنه تقبل الطلبات الجديدة المقدمة للترخيص بإنشاء مدارس أو استحداث أقسام بالمدارس الخاصة القائمة لتدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة الدولية بكافة انواعها، فيما عدا الطلبات المقدمة لتدريس المناهج ذات الطبيعة "الأمريكية" فيؤجل قبولها لحين وضع ضوابط جديدة لتنظمها.

وحول نسب زيادة المصروفات، فأشارت عبير أن الشرائح السابقة خاصة بالمدارس الخاصة فقط، أما قرار 7% خاص بالمدارس الدولية، وأنه غير مسموح بغير النسب المقررة في القرارات الوزارية، وردًا على حقوق الطلاب حول ضيق وقت التقديم أكدت أن الوزارة تعمل على وضع قرارات وزارية لتنظيم قبول الطلاب بأن يكون التنسيق إلكترونيًا.

وردًا على حقوق المعلمين أكدت أن حقهم محفوظ وباب التعليم الخاص مفتوح لأى شكوى وخدمة المواطنين، ونضمن لأى معلم متضرر من إجراء تحقيق عادل.