خبير اقتصادي: زيادة أسعار الفائدة 2 % يزيد من عجز الموازنة
الإثنين، 22 مايو 2017 02:33 م
قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي: «إن قرار لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصري، برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة كان مفاجئ ومخالف لكل توقعات الاقتصاديين».
وأوضح «الشافعي»: «أن رفع الفائدة 2 % سيؤدى إلى نتائج فورية وسريعة ليس على مستويات التضخم والتى لن تتأثر بالقرار، لكن التأثير سيكون برفع تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك عند طريق أدوات الدين الحكومية، أذون وسندات الخزانة، مما يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة، ويرفع أيضًا من تكلفة اقتراض أصحاب الأعمال من الجهاز المصرفي، وبالتالي يقلل من التوسع الاستثماري في مصر».
وأكد الخبير الاقتصادي: «أن الاتجاه لرفع سعر الفائدة بالمخالفة لجميع التوقعات جاء نتيجة ضغوط صندوق النقد والمؤسسات الدولية المانحة لمصر، لكن تلك المؤسسات لا تدرك أن من لديهم حسابات بنكية عبارة عن مواطن من كل خمسة بمعنى أن الاتجاه العام لدى المصريين عدم اللجوء للتعامل مع البنوك فى إدارة أصولهم، وهذه الخطوة تعتبر وسيلة لدفع المواطنين فى اتجاه ادخار أموالهم فى النوك وجمع السيولة النقدية».