دعوى قضائية جديدة ضد نقيب المحامين بسبب شروط القيد

أقام عدد من المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للطعن على قرار نقيب المحامين بوضع شروط قيد جديدة.

 

وقال المحامين في دعواهم التي حملت رقم 49087 لسنة70ق، ضد نقيب المحامين، إنهم جميعا مقيدين بالجدول العام للمحامين المشتغلين بالنقابة، وفوجئ المحامين عند تجديد اشتراك النقابة لعام 2017، أن نقيب المحامين والنقابة العامة أعلنت عن قرارها بوضع ضوابط لتجديد الاشتراك للاستمرار في القيد بالنقابة العامة، التي تحتم عليهم تقديم دليل الاشتغال بالمهنة بتقديم 4 توكيلات عن الأعوام السابقة مرفق بها دليل استخدام.

 

وأضاف المحامين، أنهم منعوا من تجديد الاشتراك بناء على القرار المخالف للقانون، وأن النقابة استندت في إصدار هذا القرار للمادة 13 من قانون المحاماه، رغم أن هذا القرار مخالف للمادة التي لم تشترط هذه الشروط الواردة، كما أن مهنة المحاماة تضمنت أعمال الاستشارة وصياغة العقود والحضور أمام النيابة وأقسام الشرطة التي لاتستلزم إبرام توكيلات عن ذوي الشأن.

 

اقرأ ايضا

 

مد أجل الحكم في دعوى إسقاط الجنسية عن طارق الزمر