الحكم في دعوى بطلان قرار حل إتحاد الغرف السياحية لـ28 مايو

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم في الدعويين القضائيتين اللتين تطالبا ببطلان قرار وزير السياحة الصادر بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وحل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية لجلسة 28 مايو.

 

وأجمعت الدعويان المقامتان من غرفة السلع السياحية وغرفة سياحة الغوص، على أن قرار وزير السياحة، المطعون فيه صدر موصومًا بالبطلان، لصدوره مفتقداً لركن السبب، وبالمخالفة لصريح أحكام الدستورو القانون، واغتصب سلطة القضاء الأمر الذى يجعله قرارًا منعدمًا.

 

وشددت الدعويان على أنه لا يمكن اعتبار الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بحل مجلس إدارة غرفة وكلاء السفر والسياحة، سببًا لإصدار القرار المطعون فيه، خاصة أن ذلك الحكم لم يتعرض نهائيًا لأى من الغرف السياحية الأخرى، أو حتى مندوبيها لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ولم يتعرض أيضًا للفصل في مدى صحة تشكيل الاتحاد المصرى للغرف السياحية ككل.

 

ولفتت الدعويان إلى أن حجية ذلك الحكم تدور فقط حول بطلان تشكيل غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ومندوبيها لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وأن تنفيذه ينحسر فقط في الدعوة لإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ومندوبى تلك الغرفة لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية.

 

وتابعت الدعويان: ومن ثم فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حل مجلس إدارتي الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية جاء حقًا وصدقًا دون أي صلة بالحكم الصادر في الدعويين رقمى 30467، و30472 لسنة 69 قضائية، بجلسة 27 /3 /2016، ويضحى هو والعدم سواء، مخالفًا للقانون .

 

اقرأ أيضا

 

زوجة تقيم دعوى قضائية للطعن على قرار عدم إدراج زوجها بالعفو الرئاسي