خبير مياه: أثيوبيا تستقبل 819 مليار متر مكعب من الأمطار سنوياً ولا تحتاج لحجز المياه للزراعة

أكد الدكتور مهندس عبد الفتاح مطاوع، الأستاذ المتفرغ بالمجلس القومي لبحوث المياه ورئيس قطاع النيل بوزارة الري السابق، أن الاتفاقيات الدولية حول المياه ملزمة بغض النظر عن وقت وظروف صدورها، بدليل أن الاتفاقية التي تحكم قناة السويس حاليا، وهي اتفاقية القسطنطينية تم توقيعها في وقت كانت مصر تحت الاحتلال العثماني والإنجليزي، ومع ذلك تلتزم بها مصر، مشيرا إلى أن أثيوبيا تستقبل سنويا حوالي 819 مليار متر مكعب من مياه الأمطار، وبالتالي فهي لا تحتاج حجز المياه للزراعة ، وكل ما تحتاجه هو الكهرباء. 

 

وأضاف قائلاً: «إذا  لم تلتزم أثيوبيا باتفاقيات المياه، فمن حق مصر أن تمنع مرور منتجاتها وسفنها، وسفن الدول التي تتعاون معها من قناة السويس، وعلى مصر أيضا أن ترسل للعالم وللمنظمات الدولية رسالة مفادها أن أي إخلال بحصة مصر المائية ستخلق موجة من الهجرة واللجوء لأوروبا، وهذه الموجة ستكون بالملايين؛ لأن مصر لم تعد قادرة على تحمل أي نقص في حصتها المائية، في ظل أزمة المياه التي تعاني منها». 

 

وتابع «مطاوع» قائلاً: «مصر تعاني أزمة مياه لأسباب كثيرة، في مقدمتها ثبات حصة مصر من مياه النيل عند 55.5 مليار متر مكعب سنويا، والزيادة الرهيبة في عدد السكان، كما أن المشروعات المائية المصرية لم تكتمل، ورؤية الإدارة  المائية تفتقد للخيال، كما أننا نعاني من ترتيب أولوياتنا، والبنية الأساسية متدهورة، والموارد المالية غير كافية لتحقيق الإدارة الرشيدة لمواردنا المائية»، مؤكداً أن أزمة المياه في مصر، لا تكمن في سد النهضة، فالوزير حسين سري وضع في الثلاثينيات إستراتيجية مصر المائية من 1935 حتى 2010، وتضمنت تلك الإستراتيجية بناء مصر لسد مائي في أثيوبيا".

 

وأوضح أنه في الستينيات، وضعت أمريكا خطة لحصار مصر مائيا، تضمنت إقامة 33 سدا  في دول حوض النيل، منها سد في ذات موقع سد النهضة الحالي، وكان الهدف هو معاقبة  الرئيس عبد الناصر، بمنع وصول مياه النيل لمصر.

 

وتابع قائلاً: «إن الفترة من 1999 حتى 2009، كانت بمثابة شهر العسل بين مصر ودول حوض النيل، بسبب المشروعات، التي أعلنت مصر عن تنفيذها في دول حوض النيل، ضمن مبادرة حوض النيل، لكن في عام 2009 بدأنا نضرب الممكن بالمستحيل، وفي عام 2010 افتعلنا الأزمات، وفي 2011 تم تدمير مؤسسات الدولة، وقطاع المياه في وزارة الري كان على رأس ما تم تدميره،  وعندما أعلنت أثيوبيا عن بناء السد في عام 2011، اجتمع خبراء المياه في وزارة الري ، وطلبوا أن تصدر مصر بيانا تعلن فيه احترامها للقوانين والمبادئ الدولية ، ودعمها للحق الأثيوبي في التنمية مع التأكيد على ضرورة التشاور والاتفاق الكامل بين مصر وأثيوبيا في كل ما يتعلق بالسد ، وسلمنا البيان لوزير الري ، من أجل توصيله للمجلس العسكري وإعلانه بشكل رسمي ، ولكن الوزير لم يرسل البيان للمجلس العسكري»

 

 وواصل «مطاوع» قائلاً: «ظلت الأمور ملتبسة حتى مارس 2015، عندما وقعت مصر اتفاقية إعلان النوايا  مع أثيوبيا، وكانت تلك الاتفاقية بمثابة اعتذار رقيق من المصريين للأثيوبيين، على ما بدر من مؤتمر محمد مرسي، ولكن رغم ذلك لا تزال أثيوبيا تتعامل مع مصر بشكل غريب ، وبين الحين والآخر تزعم أن مصر تساند جماعات معارضة في أثيوبيا ، وهو ما نفته مصر جملة وتفصيلا، ولكن الموقف الأثيوبي ليس له إلا معنى واحد وهو أن من يديرون الملف في أثيوبيا صقور وليسوا حمائم ، وأن مصر تتعرض لابتزاز سياسي في أزمة السد»، مؤكداً أن مشكلة السد أن مصر لا تملك رفاهية إضاعة الوقت، وأثيوبيا تزيد من السعة التخزينية للسد بشكل دائم،وبدون مبرر،  كما أن  أمان السد وقواعد تشغيله لا تزال غامضة حتى الآن. 

 

وتابع، قائلاً: «مصر يمكنها زيادة مواردها المائية لو استكملت مشروعاتها المائية التي بدأ بعضها منذ السبعينايت ، وهو مشروع قناة جونجلي ، التي تم حفر 280 كيلو مترًا منها في جنوب السودان خلال الفترة من 1978 وحتى 1982 ، ومنذ ذلك التاريخ توقف استكمال المشروع رغم أنه لم يتبق منه سوى حفر 80 كيلو مترًا فقط من مجرى القناة، وبعدها ستوفر القناة 18 مليار متر مكعب من المياه سنويا ، تحصل مصر منها على 9 مليار متر مكعب والباقي تحصل عليه جنوب السودان».

 

 

موضوعات متعلقة: 

ماجد طوبيا يطالب بكشف حقيقة مفاوضات سد النهضة