مقرر القومي للسكان: تقرير الطب الشرعي عن ختان الإناث دليلا في معاقبة المخالفين
الأحد، 21 مايو 2017 04:51 م
دكتو طارق توفيق
كتب - هيثم الشرقاوي
قال دكتو طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان، إن تقارير الأطباء الشرعيين تشكل دليلا محوريا في معاقبة المخالفين لقانون تجريم ختان الإناث.
وأضاف أمام ورشة العمل حول دور الطب الشرعي في مكافحة ختان الإناث: في قضية ميار في السويس لعب تقرير الطب الشرعي دورا إيجابيا حيث استند عليه حكم المحكمة الذي أكد أن وفاة الفتاة نتيجة إجراء ختان لها.
ومن ناحيته كشف دكتور هشام عبد الحميد رئيس مصلحة الطب الشرعي عن ثلاث حالات جديدة لفتيات جرى ختانهن في محافظات الإسماعيلية وقنا والأقصر،
مؤكدا أنه من المعروف أن مصر أصدرت أول قانون لتجريم ختان الإناث في 2008، حيث اعتبرها جنحة.
وأشار رئيس مصلحة الطب الشرعي إلى أن كل الحالات التي تم عرضها وقعت بعد صدور القانون الجديد، الذي تحولت فيه جريمة ختان الإناث من جنحة إلى جناية، تصل عقوبتها إلى 15 سنة سجن في حال وفاة الفتاة أو تسببها في عاهة مستديمة، حيث كشفت الممارسات العملية قصورا في القانون القديم وهو ما دفع الدولة إلى تغليظ عقوبة ختان الإناث في 2016.
وأضاف أن مصلحة الطب الشرعي وضعت نظاما جديدا لتحديد نسبة العاهة المستديمة وفقا لدرجة ختان الإناث ومدى تضرر الفتاة منها.
وأشار عبد الحميد إلى أنه في قضايا المسؤولية الطبية ومنها ختان الإناث يقع عبء الإثبات على الطبيب وليس المدعي.
ونصح رئيس الطب الشرعي الأطباء الشباب بضرورة النص في تقاريرهم على عبارة «عدم وجود مبرر طبي لإجراء ختان الإناث لأنها ثغرة يمكن أن يبرئ منها الطبيب المتهم».
وتابع: كما أن على الطبيب أن يثبت انه قام بعمله وفق الأصول الطبية المرعية وأن ما أجراه ليس ختان الإناث، كما يقع على الطبيب عبء إثبات أن المريض كان يحتاج للتدخل الجراحي، وفقا للتحاليل والتقارير الطبية الموثقة.
ومن جهته طالب المستشار وائل شبل محامي عام أول جنوب القاهرة بضرورة التنسيق بين مصلحة الطب الشرعي والنيابة العامة في قضايا ختان الإناث، مضيفا أنه من المفيد توضيح نسبة العاهة المستديمة التي أصابت الفتيات في حالة ختانهن.
وتابع المستشار شبل أن نسبة العاهة المستديمة ستكون عاملا حاسما في أعمال القاضي لسلطته التقديرية في توقيع العقوبة.
وأضاف بأنه من الضروري أن يصدر وزير الصحة كتابا دوريا يوزع على المستشفيات الخاصة والحكومية والأطباء يشدد على واجب الكافة في الإبلاغ عن جريمة ختان الإناث وإلا أصبح متسترا عنها.
وأشار المستشار شبل إلى ضرورة أن يتضمن تقرير الطب الشرعي حديثا مفصلا عن العلاقة بين فعل الختان ونتيجته سواء كانت وفاة أو عاهة مستديمة، لانها ستكون ضرورية في تحديد حكم المحكمة.
موضوعات متعلقة
