القوى العاملة بالبرلمان تنهي مناقشة ١٤٨ مادة من قانون العمل
الأحد، 21 مايو 2017 04:22 م
وكيل القوى العاملة بالبرلمان محمد وهب الله
محمود عثمان
استكملت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، مناقشاتها حول مشروع قانون العمل الجديد برئاسة محمد وهب الله وكيل اللجنة، وبحضور ممثل الحكومة المستشار القانوني لوزير القوى العاملة إيهاب عبد العاطي، اليوم الأحد.
وأوضح «وهب الله»: «أن اللجنة تعتزم الانتهاء مناقشة مشروع قانون العمل غدًا، تمهيدًا لعقد لجان استماع عليه، وعمل حوارًا مجتمعيًا مع جميع الأطراف يشمل «العمال وأصحاب الأعمال»، وممثلي النقابات العمالية، وكل المهتمين بالشؤون العمالي» متوقعًا: «أن تبدأ اللجنة في مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية نهاية الأسبوع الحالي».
وناقشت اللجنة في جلسة اليوم الأحد، الفصول الخاصة بعقد العمل الفردي، والأجور، والإجازات، وواجبات العمال ومسائلاتهم، وانتهاء علاقة العمل الفردية، وبذلك تكون اللجنة قد انتهت من مناقشة 148 مادة من مشروع القانون.
وتم التوافق على المواد التي تمت مناقشتها وأهمهما: المادة (121) التي تؤكد أنه ليس لصاحب العمل الحق في فصل العامل، ولكن هو حق أصيل للمحكمة العمالية المتخصصة، والمادة (140) التي تقضي بأن لا يعتد بالاستقالة إلا بعد اعتمادها من مكتب العمل، وبذلك يتم القضاء على مسالة إلزام بعض المنشآت العامل التوقيع على الاستقالة واستمارة 6 عند التعيين.
وأكد «وهب الله»:«اننا نعتزم الانتهاء من حزمة التشريعات التي تهم طرفي العملية الانتاجية، حيث تم الانتهاء من قانون الاستثمار، وقاربنا على الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد الذي يلتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات الدولية المصدقة عليها مصر».
وقال: «إنه يعقب ذلك مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية، مشددًا على حرصنا أن يكون هناك توازن بين حقوق الطرفين لاستقرار العملية الإنتاجية، خاصة وأن القطاع الخاص يمثل 70% من الاقتصاد القومي ويعمل به أكثر من 80% من قوة العمل».
اقرأ أيضا:
