بملايين الدولارات.. مركز القاهرة يهاجم مصر من تونس تحت ستار حقوق الإنسان

مركز القاهرة لحقوق الإنسان.. اسمه لا يمت بصلة إلى الحقيقة، حيث إنه مركز حقوقي مرخص من باريس، كمنصة للهجوم على مصر، كما أن القاهرة كانت مجرد مقر إقليمي.

 

وحتى الآن لا يزال يحتفظ بنفس، على الرغم من انتقاله من القاهرة إلى تونس، إبان ثورة 30 يونيو، ليستمر في الترويج للإرهابية، والهجوم على الدولة المصرية، من داخل أرقى المنتجعات في تونس وباريس.

 

في النصف الأخير من مارس العام الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة، التحفظ على الأموال السائلة والمنقولة لعدد من الحقوقيين، من بينهم الصحفي «حسام بهجت»، و«جمال عيد».

 

ووضعت الأجهزة الأمنية أموال عدد من الحقوقيين والناشطين ومالكي ومديري المنظمات تحت التحفظ، ضمت القائمة ما يقرب من عشرين ناشطا ووجها بارزا في سوق حقوق الإنسان، يُحسب حجم تمويلاتهم وأعمال مؤسساتهم بملايين الدولارات سنويا، وذلك على خلفية قضية التمويلات والمنظمات الأجنبية التي أثيرت في العام 2011، وشملت منظمات وأفرادا من ألمانيا والولايات المتحدة، ورغم ورود أسماء عديدة ضمن قائمة الموضوعين تحت التحفظ، كان الأبرز والأكثر لفتا للنظر أكثر من غيره، اسم بهى الدين حسن.

بهي الدين، رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، كان عضوا في المجلس القومي لحقوق الإنسان في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ومن وقتها وهو يغرد خاج السرب، وهو واحد من أهم اللاعبين في سوق حقوق الإنسان بمصر، أو لعله أهمهم على الإطلاق، ولكنه أقلهم ظهورا وانتشارا، قياسا على شهرة الآخرين وتكرار ظهورهم الإعلامي وتصريحاتهم المتتابعة، وهذا الموقف يبدو أنه يأتي استجابة لدور الرجل وما تقتضيه أهميته وحجم ما يلعبه من دور لتوفير العلاقات والتغطية وتدفقات الأموال للمؤسسات الحقوقية، إلى جانب دوره كمنسق ومسؤول اتصال بين المنظمات والتجمعات المصرية، وطالبي المعلومات وداعمي الأنشطة من الجهات والمؤسسات الدولية.

 

ومن المفترض أن منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، نشأت في العالم للدفاع عن حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، دون تمييز بين إنسان وآخر، سواء على أساس العرق أو اللون أو الجنس، ولكن يتضح لمتابعي الحركة الحقوقية في مصر والعالم كله أن تلك الأهداف هي مجرد ستار لعمل المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية التي تهدف إلى دعم دول وحكومات لمحاولة إسقاط أخرى.

 

فى العام 1993 أسس بهى الدين حسن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وعبر 24 عاما من العمل حصل المركز على تمويلات بملايين الدولارات، وأُتيحت من خلاله برامج تمويل لعدد كبير من المنظمات والتجمعات الصديقة والمتعاونة، ومنها مركز هشام مبارك للقانون، الذي شارك في تأسيسه وإدارة المحامى الراحل سيف الإسلام عبدالفتاح، صهر بهي الدين حسن ووالد زوج ابنته، الناشط علاء عبد الفتاح، والمفارقة أن رئيس مجلس إدارة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذي يهتم بالملف الحقوقي في مصر، الناشط التونسي كمال جندوبي، الرئيس السابق للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، التي يحمل «مركز القاهرة» عضويتها، وحصل من خلالها على تسهيلات ومنح مالية لبرامج وأنشطة تخص التأهيل والتدريب ونشر المطبوعات، ومن خلال «جندوبي» أيضا حصل المركز على صفة «استشارى خاص» في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، وصفة مراقب باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إضافة إلى عضوية الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية الرأى والتعبير «إيفكس».

 

إلى جانب دور الأب الروحي الذي يلعبه بهي الدين حسن مع المنظمات والمراكز الحقوقية في مصر، يمثل مدير مركز القاهرة الواجهة الإعلامية الرسمية لسوق الحقوقيين المصريين أمام عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية، بدءا من جهات التمويل والمؤسسات ذات الصيغة الأهلية، وصولا إلى الأمم المتحدة، التي التقى «حسن» أمينها العام السابق «بان كي مون» في مكتبه بنيويورك، خلال مارس 2016، وعرض مدير مركز القاهرة خلال اللقاء ما أسماه بـ«التدهور المتواصل لحقوق الإنسان في مصر»، واستعرض اتهامات للدولة بتوظيف النظام القضائي المصري في إطار سياسي، والانتقام من المنظمات الحقوقية، مطالبا الأمم المتحدة وأمينها بالقيام بدور فاعل لإيقاف ممارسات الدولة تجاه المنظمات الحقوقية والتضييق على تدفقات الأموال لها وتحركات القائمين عليها.

 

اجتماع بهي الدين حسن مع بان كي مون لم يكن الأول، كان لقاءهما الثالث خلال سنتين فقط، والثاني في أقل من 3 أسابيع، وسبقه لقاءان منفصلان مع «سامنثا باور» سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة، و«تاي برووك زيرهون» مساعد الأمين العام للشؤون السياسية، وعلى هامش الزيارة التقى مدير مركز القاهرة عناصر من مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، الذي يعد واحدا من واجهات جماعة الإخوان ومؤسساتها المتحركة في المجال الأمريكي، وعلى هامش الزيارة أيضا صرح لعدد من الصحف والمؤسسات الإعلامية، بأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر أصبحت تثير القلق الدولي، وأن الحكومة تواصل فشلها في احترام التزاماتها الوطنية والدولية تجاه الحقوق الآدمية، بحسب قوله، وتفشل أيضا بشكل متواصل في مكافحة الإرهاب باتساع شمال سيناء وصولا للقاهرة، وكتب مقالات لمواقع مملوكة لقطة وداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية، للهجوم على مصر، معددا فيها قائمة من الاتهامات المرسلة والجمل الكليشيهية التي تعرفها مدونات المنظمات الحقوقية وتلقى قبولا لدى الداعمين والممولين بالخارج، حيث تبنى الرجل رواية الإخوان وأرقامهم لضحايا فض اعتصام رابعة، بالقول: «لو جرى قتل ألف دجاجة في ميدان عام لبادر النائب العام بإجراء تحقيق في اليوم نفسه، ولكن هذا ما لم تفعله أي جهة قضائية رغم مرور ثلاث سنوات على أبشع مذبحة في تاريخ مصر الحديث، والتي أسفرت عن مقتل نحو ألف إنسان»، وإلى جانب إغفال الظروف والسياقات ومسؤولية الإخوان عن تصعيد الأمور، وتبنى خطابها وتوصيفاتها وأرقامها، اتهم «حسن» في مقاله، رئيس الجمهورية بتغيير عقيدة الجيش المصري.

 

وأورد ضمن قائمة الاتهام أن السيسي أقنع المشير طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، إبان تولي الأول منصب مدير جهاز المخابرات الحربية، بالتدخل لمنع وصول جمال مبارك للحكم، وهو الموقف الذي اتخذه ملايين المصريين في 25 يناير 2011، وتربح بهي الدين حسن وعائلته وأصدقاؤه من المشاركة فيه، ولكنه أصبح بقدرة قادر تهمة يمكن تعليقها في رقاب الآخرين.

 

في مقاله المنشور فى الموقع القطري، اتهم بهي الدين حسن الدولة المصرية ورئيسها بشن «حرب صليبية» على الشباب، هكذا بالتشبيه نفسه، وبلغة غبية وعنيفة، إسلاموية الطابع وتشبه مسكوكات الإخوان والتيارات المتطرفة في قراءة الأمور والمواقف، وعلى طريقة تلبية «رغبة الزبون» نفسها كتب «حسن» مقالا لـ«نيويورك تايمز» تحت عنوان «هل يريد الرئيس المصري محاربة الإرهاب بالفعل؟»، وفيه شكك في إرادة الدولة المصرية لمواجهة الإرهاب، واتهم الأجهزة الأمنية بالمسؤولية عن توسع نشاط الإرهابيين وعملياتهم الإجرامية في سيناء، قائلا: «ساعدت التدابير الأمنية الوحشية في سيناء، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، على دفع أفراد من المجتمع البدوي الأصلي لتنظيم الدولة الإسلامية في انتظار الأسلحة»، دون اقتراب بأي صورة من حقيقة خط التمويل والتسليح والإمداد بالأفراد، المفتوح عبر جبهات دولية ومن خلال الحدود والمعابر غير الشرعية من الشرق والغرب والجنوب، بل وفي المقال نفسه دافع الرجل عن محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب السابق، الذي أسقط المجلس عضويته في فبراير الماضي، معتبرا إياه واحدا من المعارضين المصريين، ومتجاهلا تماما قائمة الاتهامات الموجهة للرجل والملاحظات السياسية والبرلمانية والمالية المحيطة به، وباسم عائلته، وبهذه الطريقة صاغ «حسن» مقالته بكاملها، ومقالات وتقاير أخرى نشرها في مواقع ومنصات عددية، وقدمها لمنظمات وجهات حقوقية عالمية، وبهذه الطريقة تقدم سوق حقوق الإنسان في مصر بضاعتها، طمعا في زيادة قاعدة المشترين والخروج من المزاد بأعلى سعر.

 

وفي مقال قديم بموقع «نيويورك تايمز» أيضا، اتهم بهي الدين حسن الرئيس المصري بأنه «فرعون مصر الجديد»، ثم أرسل رسالة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، قال فيها إن «أي استراتيجية ناجحة لمكافحة الإرهاب، لا يمكنها تجاهل حقيقة أن جرائم حقوق الإنسان التي ترتكبها بعض الحكومات في العالم العربي تشكل أهم مُسببات النشاط الإرهابي»، بعدها بشهور تلقى مدير مركز القاهرة دعوة من البيت الأبيض للمشاركة في أعمال «قمة البيت الأبيض لمواجهة التطرف العنيف»، على مدى ثلاثة أيام خلال فبراير 2015، وتوزعت فعالياتها بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية وعدد من مراكز البحث والتفكير في واشنطن ونيويورك، وخلال الزيارة التقى مديري ومسؤولي برامج تمويل النشاط في عدد من المؤسسات، واتفق على برامج وخطط عمل مشتركة، وبين المقال والرسالة والدعوة والمشاركة والاتفاقات، نسى بهي الدين حسن ما قاله في حوار مع موقع «سودان أونلاين» بشأن علاقة الغرب بملف حقوق الإنسان، وتحديدا قوله: عندما كانت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تدعم الأنظمة الاستبدادية في العالم العربي بشكل مفتوح، كان هذا من أجل مصالحهم، وعندما يطالبون بالإصلاح فهذا أيضا لخدمة مصالحهم.

وسط كل التحركات الدولية والمقالات والتقارير السابقة، والغطاء الذي يوفره بهي الدين حسن لمركزه القاهرة، وللمراكز والمنظمات التي تحصل على تمويلاتها من خلاله وعبر علاقاته، يواصل الرجل تحركاته المحسوبة في إطار دقيق ومنضبط وفق خطة ومنهج، فالحقوقي الذي يكتب مقالات ملونة وموجهة، ويقدم تقارير اجتزائية غير دقيقة، ويلتقي أمين عام الأمم المتحدة دون صفة وبتمييز واضح عن آلاف الحقوقيين بالعالم، ويشارك في ملتقيات البيت الأبيض والخارجية الأمريكية، يوجه في الوقت نفسه خطابات داخلية للجهات والمؤسسات الرسمية المصرية، يطلب لقاءهم والاجتماع بهم، لاستغلال هذه الخطابات لاحقا في صياغة رسائل خارجية، واستكمال صناعة صورة مشوشة للواقع العام ومنظومة القوى وعلاقات المؤسسات في مصر.

 

في أغسطس 2014 أعلن بهي الدين حسن ومركزه عن تقديم مذكرة لرئيس الجمهورية لانتقاد موقف وزارة التضامن من المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، وفي فبراير 2017 طالب مجلس النواب بعقد جلسة عامة لمناقشة قانون التجمهر، واشترط عليه فيها دعوة ممثلي مركزه والمحامين العاملين به وقائمة أخرى من المراكز والحقوقيين، وقبلها وجه خطابا للمجلس بشأن قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وفي التوقيت نفسه أذاع أخبار هذه المخاطبات والرسائل على نطاق واسع عالميا، وبينما تتحايل أغلب المراكز والمنظمات الشهيرة المرتبطة بـ«حسن» أو أصدقائه وأصهاره والمقربين منه، على ضوابط قانون الجمعيات الأهلية منذ البداية، بالتأسيس والعمل وفق قانون الشركات، للهروب من الرقابة المالية المنصوص عليها قانونا للعمل الأهلي، فإن مطالب مدير مركز القاهرة وفق هذه الصورة لا ترتبط بحجم مصالحه ومصالح شركائه، وإنما تأتي الموقف في إطار صياغة رسالة إعلامية للخارج، ما يؤكد للداعمين نشاط رجالهم في الداخل، واستحقاقهم لاستمرار التمويل المفتوح، ويدفع في اتجاه تأكيد وجهات نظرهم بشأن التسلط وغطرسة المؤسسات وقصور عملها، وهو ما يتحرك كل الناشطين في سوق حقوق الإنسان في سبيل تسويقه، بتنسيق واتفاق واسعين، لتستمر حالة الارتباك والعمل خارج الرقابة والقانون، وتمتد وتتوسع جنة الحقوقيين، التي لا يستطيع راغب فى دخولها عبور السياج السرى المنسوج حولها، إلا عبر المرور من بوابة بهى الدين حسن.

 

وجهت منظمة العفو الدولية «آمنيستي» في تقريرها الأخير عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر،  انتقادات حادة، بشكل يبدو منحازا وموجها بدرجة كبيرة، متحدثة عن مواجهة عنيفة لقطاع من المصريين بسبب ميولهم الجنسية، دون تقديم إيضاح لشكل الاضطهاد ونوعية هذه الميول الجنسية، واقتصر الحديث عن الأمر في التقرير المطول للغاية، على سطر واحد، قالت فيه:«استمر القبض على أشخاص واحتجازهم ومحاكمتهم بتهمة الفجور، استنادا لميولهم الجنسية أو هويتهم النوعية».

 

هكذا تمكنت منظمة دولية تدعى الموضوعية، بمنتهى الجرأة والتبسيط، من توجيه تهمة بشعة باستسهال وسطحية، واختزالها فى 13 كلمة، دون تقديم أى دليل، أو توثيق أي حالة، وبقدر استفزاز الموقف وإثارته للاستغراب، فإن هذه الطريقة فى التعرض لأوضاع حقوق الإنسان ورصد ما يتصل بها من معلومات، تلخص إجمالا آلية عمل المؤسسة، التى لا تستند بدرجة معتبرة لتقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان، بينما تؤسس مواقفها وتبنى تقاريرها على ما توفره لها قائمة طويلة من المنظمات الخاصة، المدعومة من حكومات ومؤسسات دولية، والتى تتورط بدورها فى تقديم معالجات غير دقيقة لأخبار حقوق الإنسانز

 

 موقف «آمنيستى»، هو نفسه موقف «هيومان رايتس ووتش» الأمريكية، والتي يحتفظ بهي الدين حسن بعضويتها، بجانب رئاسته لمركز القاهرة لحقوق الإنسان، وكذلك منظمات دولية أخرى، تستند لتقارير وبيانات المنظمات والمراكز الخاصة، وتتجاهل البيانات والتقارير الرسمية تجاهلا تاما، ويمتد الأمر لتبني وجهات نظر أفراد ومجموعات محدودة يتم جمعها أو الحصول عليها عبر نوافذ إعلامية أو لقاءات بأفراد من المقيمين بالخارج.

إلا أن تلك المنظمات، لا سيما «آمنيستي»، و«هيومان رايتس ووتش»، لا تقدم تقاريرها عن أوضاع حقوق الإنسان فى أوروبا والولايات المتحدة، استنادا لآراء وتصريحات أفراد، بينما تستعرض البيانات الرسمية بالطريقة نفسها التي تعرض بها بيانات وتقارير المراقبين والناشطين، وفى كثير من القضايا المرتبطة بالأوضاع الأمنية تتجاهل الملف، أو تعرض إشارات عامة دون اقتراب أو إدانة، كما فعلت أغلب المنظمات الدولية فى ملف احتجاجات الأمريكيين السود خلال العام الماضي، بعد تكرار حوادث قتل من الشرطة، أو قمع تظاهرات واحتجاجات للنازيين الجدد وأعضاء حركة «بيجيدا» الألمانية، أو التوسع فى التوقيف ووضع الفرنسيين من أصول مسلمة رهن الاعتقال على خلفية ما شهدته فرنسا من أحداث إرهابية، بينما لم تقدم المنظمات الصغيرة وتجمعات الناشطين أى إدانات للأجهزة الأمنية جراء هذه الممارسات، وهو ما يدعو للدهشة والاستغراب إزاء آليات عمل المنظمات المصرية مع الملف وطبيعة انحيازاتها وانتقاءها للوقائع والمعلومات، وما توفره من تقارير غير دقيقة بدرجة كبيرة، وتمثل المرجعية المباشرة والأساسية للمنظمات الدولية لصياغة تقاريرها عن مصر.

 

يبدو أن الأمر ليس له علاقة بحقوق الإنسان، بقدر ما له علاقة بشبكة من العلاقات والمصالح ومسارات تدفق الأموال، التي تضخمت بدرجة كبيرة، وفي الوقت نفسه تقاربت دوائرها وانغلقت لتصنع رابطة ذات صيغة عائلية، تمثل سوقا خاصة للملف الحقوقي، تجمع أفرادها روابط مهنية وتجارية وعائلية، لا يتزاورون إلا مع بعضهم، ويتزوجون من داخل دوائرهم، ويقدمون التسهيلات والدعم لبعضهم، وينسقون المواقف وأوقات ومساحات الظهور الإعلامي وتصريحات الدفاع المتبادلة، فى إطار يبدو وكأنه «كانتون» فئوي مصالحي، أو «كارتل» اقتصادي كبير يذود عن منافعه ويدافع عن مالكيه.

 

 

اقرأ أيضا:

حذاء السيسي يلفت أنظار ترامب: «أحب حذائك»

النائب العام يأمر بالقبض على 17 إرهابيا متورطين في تفجيرات الكنائس