«التوقيت يا حكومة».. صرفوا العلاوة ورفعوا الفواتير

تزامن إقرارعدد من القرارات الهامة لحكومة شريف إسماعيل بشهر يوليو، من بينها صرف العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وإقرار زيادات على فواتير الكهرباء والمياه، وفق ما أعلنته وزارة الكهرباء والشركة القابضة للمياه.

القرارات بطبيعة الحال جاءت وفق ما أوضحه عدد من أعضاء مجلس النواب لضبط إيقاع الموازنة العامة التي تشهد عجزًا ملحوظًا، تم تدعيمها بالشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، والزيادات التي أقرت على الكهرباء والمياة ومحتمل أن تشمل المحروقات.

ومن جهته علق الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب والمتحدث باسم حزب الوفد على تصديق الشركة القابضة للمياة زيادتها جديدة على سعرها، المقرر تطبيقها خلال شهر يوليو المقبل متزامنه مع زيادات الكهرباء، قائلا: متزامنة مع العام المالي وليس هناك تعمد من إقرارها في توقيت واحد.

وأوضح فؤاد لـ«صوت الأمة» أنه لا يوجد توقيت مناسب لرفع أسعار فواتير الكهرباء والمياه، مؤكدًا أن كل هيئة ووزارة أقرت زيادتها وفق موازنة العام الجديد لضبط عجز الموازنة العام، مشددًا على أنه لا فرار من إقرار تلك الزيادات.

وبسؤاله عن إمكانية البحث عن بدائل خارج الصندوق كفرض ضرائب تصاعدية على الفئات الأعلى دخلا أكد فؤاد أن تلك السيناريوهات لها سلبياتها أيضا كطردها للمستثمرين، وخلق حالات كثيرة من التهرب الضريبي.

فيما هاجم النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قرار الشركة القابضة للمياة بعد إعلانها تطبيق زيادة جديدة على سعر المياة خلال شهر يوليو المقبل قائلا: «بأمارة إيه يغلوها وهي كلها شوائب واتربه.. و60% من الشعب المصري مريض بالفشل الكلوي بسببها».

 وقال السيد لـ«صوت الأمة»، إن تلك الزيادة لا مبرر في ظل سوء الخدمة المقدمة فضلا عن مساهمتها في زيادة اسعار الصرف الصحي، مشيرًا إلى أن المواطن لم يعد يحتمل تلك الزيادات التي يتم اقرارها بعد إعلان زيادة في الكهرباء والمحروقات.

وكان العميد محي الصيرفي، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أكد أنه تم التصديق على الزيادة الجديدة فى سعر المياه، التي من المقرر تطبيقها في شهر يوليو المقبل.