اقتصادية النواب: مؤسسات الدولة ستراقب تنفيذ لإجراءات قانون الاستثمار الجديد

 قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عمرو غلاب، إن الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد استغرق مدة 3 شهور بمشاركة جميع المعنيين بالقانون بهدف وضع بيئة مناسبة للعمل، كما أعيد ترتيب مواد القانون أكثر من مرة للوصول إلى ضمانات حقيقية للمستثمرين جاذبة للاستثمار، إلى أن تم الانتهاء من وضع وترتيب 193 مادة.

وأضاف غلاب، خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة عمرو السجيني اليوم الأحد للتعريف بقانون الاستثمار الجديد في حضور محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن المرحلة المقبلة هي مرحلة مراقبة تنفيذ مؤسسات الدولة لكل الإجراءات التي نص عليها القانون والتي تضمن جذب الاستثمارات وتؤهل الاقتصاد المصري لتحقيق التقدم والنمو المأمول.

من جانبه، قال عمرو السجيني رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن التواصل بين الدولة ورجال الأعمال في جو تسوده الثقة أمر مهم لإزالة أي دواعي للقلق بين طرفي المنظومة الاقتصادية، مطالبا بعقد المزيد من جلسات الاستماع التي تضم الطرفين من أجل التوصل إلى نتائج حقيقية وملموسة على صعيد تهيئة مناخ الاستثمار الجاذب.

وأضاف السجيني، خلال الندوة، أن الهدف من اللقاء هو التعرف على القانون الجديد والنظر في لائحته التنفيذية، بالتعاون مع هيئة الاستثمار واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ومعرفة أهم بنود وأحكام القانون وتأثيره على الاقتصاد، وخطة الدولة وهيئة الاستثمار لتطبيق القانون وإصدار لائحته التنفيذية.