محامي المتهمين يطالب بتعويض مدني لإرهاب مقيمي الدعوى بقضية «أجواء» (مستندات)

تنظر المحكمة الاقتصادية في 1 يونيو المقبل، الدعوى الجنائية التي حركتها الهيئة العامة للرقابة المالية ضد 12 متهما من أعضاء مجلس إدارة شركة أجواء للصناعات الغذائية من بينهم المستثمر السعودي عيسى الجابر رئيس الشركة، ومحمود السيد العضو المنتدب للشركة.

وقال الدكتور رامي توفيق المحامي لجميع المدعين بالحق المدنى المنضمين للدعوى، في تصريح خاص لـ« صوت الأمة»، إن محامي المتهمين طالب بتعويض مدني مؤقت بنحو  10 ملايين جنيه لإرهاب مقيمي الدعوى وتخويف المدعين الجدد من الانضمام لتلك الدعوى وذلك في الجلسة السابقة التي أقيمت يوم 11 مايو الجاري.

وأضاف محامي المدعين، أنه سيقوم بحجز الدعوى للحكم خلال الجلسة المقبلة والانضمام للنيابة العامة لتوقيع أقصى عقوبة التي تصل إلى الحبس 3 سنوات بخلاف الغرامة.

وكانت الرقابة المالية حركت دعوى جنائية ضد 12 عضوا من مجلس إدارة الشركة، والقائمين على العمليات، برقم 1033 لسنة 2016 جنح مالية منظورة أمام الدائرة الثانية بالتلاعب وإهدار أموال المستثمرين، وأقامت تلك الجنحة بالمحكمة الاقتصادية لاتخاذ اللازم ضد رجل الأعمال السعودي وتابعيه، ممن تلاعبوا بأموال المتعاملين بالبورصة.

وبدأت أزمة مساهمي أجواء في عام 2009، حين أعلنت الشركة توفيق أوضاع قيدها بالبورصة المصرية، حيث باع عيسى الجابر رئيس الشركة نحو مليون سهم في السوق الحرة بالبورصة، لكن المساهمين فوجئوا بقيامه ببيع نحو 40 مليون سهم، مستغلا معلومات داخلية، ونشر أنباء غير صحيحة عن الشركة، ليرتفع سهمها من 25 جنيها إلى 98 جنيها، وذلك قبل أن ينهار السهم لمستوى 2 جنيه.

وكان عدد من المساهمين بشركة أجواء - مصر، تقدموا ببلاغات ضد إدارة الشركة، وتتضمن اتهامات للشيخ محمد بن عيسى الجابر المساهم الرئيسي للشركة، وتتضمن جرائم الكسب غير المشروع عبر التلاعب في الميزانيات، إضافة لخرق فترة حظر التعامل للمتعاملين الداخلية، حيث باع أسهما بقيمة 200 مليون جنيه، خلال فترات الحظر المرصودة بين 29 أبريل 2009، وحتى 4 أبريل 2010، وإخفاء معلومات عن المساهمين.