لجنة القوى العاملة بالبرلمان تؤجل المادة 69 بقانون العمل

أجلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها ، مناقشة المادة 69 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بعد جدل مدة عقد العمل الفردى، لحين التوافق عليها مع وزارة القوى العاملة، خلال اجتماعها اليوم الأحد.

وتنص مادة (69) على أن «يبرم عقد العمل الفردى لمدة غير محددة، ويجوز إبرامه لمدة محددة لا تقل عن سنة، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة».

وكانت النائبة جليلة عثمان، عضو اللجنة، قد اعترضت على المادة 69، مؤكدة: أنها لا تمثل أي ضمانة لحقوق العامل، وكأنه ليس له عقد خاصة في عبارة «ويجوز إبرامه لمدة لا تقل عن سنة».

فيما تساءل النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، عن الإجراءات التى تتم بمجرد التعاقد، وحتى انتهائه؟، أو يتم إضافة مادة جديدة تحدد ضمانات للعامل، وانتهت اللجنة لتأجيل المادة.

وكيل لجنة القوى العاملة: نسعى لتعديل قانوني لتأمين أوضاع 37 مليون عامل بالقطاع الخاص