«صوت الأمة» تكشف بالمستندات واقعة فساد جديدة ليوسف بطرس غالي في الجمارك

كشفت مجموعة «رجال الجمارك ضد الفساد» عن واقعة إهدار للمال العام في عدم استلام الجمارك مبنى الخدمات اللوجستية بمطار القاهرة على الرغم من انتهاء الشركة المنفذة لأعمال التطوير منذ عدة سنوات، متورط فيها وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي.

وأوضحت المستندات التي حصلت «صوت الأمة» على نسخة منها أن المخالفات ليست في عدم استلام الجمارك للمبنى رغم انتهاء عملية تطويره، وإنما في كيفية حصول الشركة المنفذة على المبنى منذ البداية.

الواقعة تعود إلى عام 2010 حينما تم إسناد انشاء مراكز جمركية مطورة للشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS أميرال سابقا وهي شركة مملوكة لرجل الأعمال الأردني أسامة الشريف صاحب واقعة فساد بيع ميناء العين السخنة، وبناء على العقد المبرم بين وزير المالية آنذاك يوسف بطرس غالي وممثل الشركة فاتفق الطرفان في 11 مارس 2010 على أن تقوم وزارة المالية ممثلة عن مصلحة الجمارك بتأجير طابق واحد فقط من مبنى الحاسب الألي التابع لمصلحة الجمارك والكائن بأرض مطار القاهرة الدولي إلى شركة MTS وذلك مقابل خمسون ألف جنيه لمدة سنة واحدة، وهي قيمة متدنية جدا في حينها نظرا للموقع المتميز للمبني في قلب مطار القاهرة، وهذا التعاقد في حد ذاته يعتبر واقعة إهدار مال عام، إلا أن المستندات تثبت قيام الشركة باستلام المبنى قبل تاريخ التعاقد على تأجيره وذلك في واقعة فساد أخرى.

ومن واقع المستندات يتضح أن التعاقد كان لمدة سنة واحدة ولم يجدد، والتعاقد كان على دور واحد فقط وليس كامل المبنى.

أما عن القضية التي تم رفعها على مصلحة الجمارك من شركة MTS ، فعلى الرغم من عدم التزام الشركة بالمواعيد المحددة بالعقد الخاص بها بإنشاء مراكز لوجستية وهو ما كان يتوجب معه قيام مصلحة الجمارك بالإجراءات اللازمة لأنهاء التعاقد، إلا أن بعض العاملين بوزارة المالية أوعزوا إلى الشركة أن تلجأ إلى التحكيم الدولي ومستغلين الأوضاع الصعبة التي كانت تعيشها البلاد بعد ثورة 30 يونيو وبتقصير متعمد من وزارة المالية ومستشارها القانوني فخسرت مصلحة الجمارك أولى مراحل التقاضي في القضية رقم Icsid Cace – Arab /13/4، والمرفوعة من أسامه فتحي رباح الشريف أمام مركز التحكيم الدولي ببنك الأكسيد بواشنطن.

وبناء عليه تم الايحاء من قبل بعض المسئولين بوزارة المالية بأننا على وشك الخسارة النهائية للقضية وذلك لإجبار المسئولين بالجمارك على التوقيع على ملحق للعقد بين مصلحة الجمارك وشركة MTS وهو ما كان يجب أن يرفضه المسؤولين بالجمارك ، خاصة مع علمهم بالمحاولات المتكررة من الشركة للسيطرة على مخازن معلومات مصلحة الجمارك في خلال العشر سنوات الماضية.

 وطالبت مجموعة رجال ضد فساد الجمارك رئيس هيئة الرقابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في وقائع إهدار المال العام ووقف أي تعاملات مع الشركة لحين انتهاء التحقيقات الخاصة بهذا الموضوع.

 

 

 

 

 

 

اقرأ أيضا 

القبض على هاربين من 4450 حكما قضائيا في الإسكندرية