تحديث البنية التشريعية يتصدر أجندة ورشة عمل مكاتب المساعدة القانونية بالإسكندرية

بدأت اليوم بمدينة الأسكندرية ورشة عمل جديدة لمشروع مكاتب المساعدة القانونية تحت عنوان " تدريب موظفى مكاتب المساعدة القانونية للإرشاد والتوعية القانونية "،  والتى تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائى، وتستغرق الورشة ثلاثة أيام لتشمل جلسات استماع وحلقات نقاشية فى موضوعات وثيقة الصلة بعمل موظفى مكاتب المساعدة القانونية مثل دعاوي الضم والرؤية والحضانة ،  الولاية علي المال، المواريث وإعلانات الوراثة، عوائق الاتصال والحوار، انماط الشخصية، النفقات وأنواعها. 

 

وتأخذ الورشة اهتماما ملحوظا فى الموضوعات المطروحة للدراسة، سواء كان هذا التحديث فى البنية التشريعية والقانونية، أو فى البنية  الانشائية والتقنية والتكنولوجية، وذلك بهدف تكامل وتضافر الجهود المبذولة وتوظيف الامكانات البشرية  فى خدمة التطوير المستهدف .

 

وبدأت الجلسة الافتتاحية اليوم، بكلمة المستشارة جيهان البطوطي مدير ادارة مكاتب المساعدة القانونية بوزارة العدل،والتي اوضحت فيها اهمية دور هذه المكاتب، وجهود الوزارة المستمرة لتطويرها بهدف الارتقاء بمنظومة قضاء الاسرة ، وتطوير مستوي الخدمات في هذا المجال،  وسعي الوزارة الدؤوب لتيسير اجراءات التقاضي بمحاكم الاسرة بتوجيه من المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل،  وبإشراف من المستشار احمد خيري مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة.  

 

وأكدت خلال كلمتها علي اهمية هذه الورش في تطوير المهارات ورفع كفاءة جميع العاملين في هذا المجال ،  والرد علي كافة تساؤلاتهم ،  مما يدعمهم ويعزز قدراتهم في التغلب علي كافة معوقات العمل. 

 

يذكر أن هذه الورشة الثالثة من نوعها خلال هذا العام ، والسادسة ضمن المرحلة الثالثة لمشروع مكاتب المساعدة القانونية  .